"تأثيرات الجائحة على الاقتصاد الوطني كانت قوية"، بهذه العبارة، خاطب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، وهو يستعرض أمامهم التدابير التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة أزمة "كوفيد-19". وقال الجواهري للبرلمانيين "صحيح أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتقديم الدعم وتعزيز الإقلاع الاقتصادي مكنت من تخفيف الأثر السلبي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن حدة الصدمة تبقى استثنائية". وأضاف المسؤول ذاته أن "المعطيات المتاحة حاليا وآخر السيناريوهات لتطور المجاميع الماكرو اقتصادية التي أعدها بنك المغرب وكذا بعض المؤسسات الوطنية والدولية تشير إلى تراجع قوي في الاقتصاد، وخسارة ملموسة في ومناصب الشغل، وتدهور في التوازنات الماكرو اقتصادية". وتابع والي بنك المغرب محذرا أنه "علاوة على ذلك، فإن التطورات الأخيرة للجائحة سواء على الصعيد الداخلي والخارجي "تزيد من مستويات الشكوك في مآل هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية". وبلغة الأرقام، قال لجواهري إنه يتوقع أن يبقى التضخم "ضعيفا مستقرا في أقل من 1 في 2020 و 2021″، كما يتوقع أن "يتفاقم عجز الحساب الجاري من 4,1 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 6 في 2020 قبل أن يتراجع إلى 5,2 في 2021". ويرتقب بحسب المعطيات التي بسطها والي بنك المغرب، أن يتدهور عجز الميزانية دون احتساب موارد الخوصصة من "4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 7,9 هذه السنة، قبل أن يبدأ في التحسن في 2021 مستقرا في 6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي حسب مشروع قانون المالية"، كما يتوقع أن" ترتفع مديونية الخزينة من 65 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2019 إلى 76,1 في 2020 وأن تتراجع قليلا إلى 75,9 في 2021." ويرى الجواهري أنه "وخلافا للأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008، فإن الأزمة الحالية متعددة الأوجه اجتاحت معظم بلدان العالم"، مضيفا أنه "وعلى المدى القصير، تبقى آثارها الاقتصادية والاجتماعية استثنائية ويتوقع أن يكون الانتعاش بطيئا على العموم وطويل الأمد بالنسبة لبعض القطاعات، كونه رهينا بتطور الجائحة وبالآجال اللازمة لتوفر حل طبي على نطاق واسع". وعلى المدى البعيد، يردف الجواهري، "تظل تداعيات الأزمة محاطة بعدة شكوك وحاملة في طيها لتحولات وتغيرات جذرية كان بعض منها ساريا قبل الأزمة وتصاعد النزعة الحمائية، والتشكيك في جدوى تعددية الأطراف، واتساع التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والتغير المناخي". واعتبر الجواهري أن المغرب وكباقي الدول، أثرت الأزمة على وتيرة نموه وعلى سوق الشغل لديه، وكذا الحياة الاجتماعية، لكنه عاد ليؤكد على أن "التدابير التي اتخذت لاحتواء انتشار الفيروس ودعم الساكنة والاقتصاد وتسهيل الاقلاع، ساهمت إلى حد ما في التخفيف من هذا الأثر". وشدد الجواهري على ضرورة استخلاص الدروس من هذه الأزمة للتصدي لمواطن الضعف التي أبرزتها، خاصة على مستوى الخصاص في النظام الصحي، والهشاشة الاقتصادية لشريحة كبيرة من الساكنة، والحجم الكبير للقطاع غير المهيكل، وهشاشة النسيج الانتاجي، وهيمنة التعامل النقدي، محذرا من أن "القادم من الأيام لن يكون رحيما بالاقتصادات الهشة". وبعدما أكد أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار عند صياغة توصياتها وبلورة رؤيتها الجديدة للتنمية، دعا والي بنك المغرب إلى "ضرورة تسريع العديد من المشاريع والبرامج في طور الإنجاز وإطلاق الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز المتانة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لجعلها قادرة على مواجهة تحديات وصدمات المستقبل". ومن بين المشاريع التي أشار إليها الجواهري في عرضه، "تثمين الرأسمال البشري من خلال الاستثمار في منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي"، فضلا عن "الرفع من تنافسية المقاولات المغربية لمواجهة المنافسة الشرسة المتزايدة وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو مع تعزيز طابعه الشمولي والعمل على تقليص الفوارق بما في ذلك بين الرجل والمرأة، وخلق فرص شغل للشباب"، إلى جانب "تحسين جودة الحكامة لا سيما من خلال تعزيز نجاعة الإدارة العمومية، وتعميم ممارسة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الرشوة، وترسيخ نزاهة وفعالية منظومة العدالة في خدمة مصالح المواطن وتحسين مناخ الأعمال".
