الفساد والقطاع الخاص محور تركيز الرئيس الصيني مع اقتراب مؤتمر الحزب الشيوعي

يستهدف الرئيس الصيني شي جينبينغ ثروات منتقديه المحليين والشركات الخاصة، بينما تكتسب حملته لقمع الفساد زخما لتعزيز سلطته وتأمين ولاية ثالثة غير مسبوقة.
وقضت حملة مكافحة الكسب غير المشروع على منتقدين بارزين لكن خبراء يقولون إن شي سيستغل الأشهر الحاسمة قبل قمة رئيسية للقيادة هذا الخريف لتعزيز قبضته.
وقال ويلي لام المحلل السياسي في جامعة هونغ كونغ الصينية، "هذه الفترة هي بمثابة حملة انتخابية للرئيس شي، وقد بدأت بالفعل التحقيقات في الفساد وألاعيب السلطة".
ويعقد الحزب الشيوعي الحاكم حاليا دورته البرلمانية السنوية على مدى أسبوع من الاجتماعات المصممة بدقة، والتي تحدد السياسة على مدار عام.
لكن الحدث الرئيسي هو المؤتمر العشرين للحزب هذا الخريف، وهو اجتماع يعقد مرتين في العقد لكبار الضباط، حيث من المرجح أن يعين شي رئيسا للحزب والبلاد مجددا لفترة مدتها 5 سنوات.
في المؤتمر السابق الذي نظم نهاية العام 2017، كان شي أدخل "فكره" في الوثائق التأسيسية للحزب. وبعد أشهر قليلة، عدل الدستور لإلغاء الحد الأقصى المحدد بولايتين متتاليتين. وبالتالي، نظريا، يستطيع شي جينبينغ البقاء رئيسا لجمهورية الصين الشعبية مدى الحياة.
لكن، لو أن النظام الشيوعي يتظاهر بالوحدة، فإن العداوات في الكواليس مستمرة والرئيس يسعى من دون كلل إلى ترسيخ سلطته.
منذ وصوله إلى رأس الدولة والحزب نهاية العام 2012، فرضت عقوبات على أكثر من مليون ونصف مليون مدير تنفيذي كجزء من حملة واسعة لمكافحة الفساد، وفقا لأرقام رسمية تعود إلى سنوات.
ولطالما اشتبه في أن الرئيس الصيني يستخدم هذه الحملة لمهاجمة المنتقدين داخل حزبه. لكن حملة مكافحة الفساد تستهدف الآن القطاع الخاص بشكل أكبر، حتى لو كان الأخير مصدر النمو الاقتصادي الهائل للبلاد منذ 40 عاما.
وقال تشاو ليجي، رئيس خدمات التفتيش في الحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من العام الحالي، "سنركز على عمليات التحقيق ومعاقبة الفساد… وقطع الصلة بين السلطة ورأس المال".
وأوضح "ينصب التركيز الآن على الشركات الكبرى التي يكون أصحابها من الأمراء الحمر، وهم ورثة مؤسسي النظام الشيوعي الذين جمعوا ثرواتهم بفضل الإصلاحات الاقتصادية ويملكون حصصا في العديد من الشركات".
وتابع "يتهمه البعض بإعادة تأسيس عبادة الشخصية على غرار ماو، وبتغيير قواعد نقل السلطة".
تترافق مكافحة الرشى مع الاستحواذ على شركات التكنولوجيا والعقارات والتمويل.
ودفع أشهر ملياردير صيني جاك ما، الثمن بعد انتقاده علنا الهيئات الناظمة المالية نهاية العام 2020. وبعدما أصبح وجها مألوفا في وسائل الإعلام، اختفى مؤسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية من المجال العام.
وفي مثال على الروابط بين الحزب ومجتمع الأعمال، يجري التحقيق مع تشو جيانغيونغ بتهمة الفساد بعدما زعم أنه حصل على رشى من شركات لم يتم تسميتها، ووجهت إليه تهمة "دعم التوسع غير المنضبط لرأس المال" وهي المرة الأولى التي تدرج فيها الصين مثل هذه الجريمة.
وعبر مهاجمة قطاع الإنترنت رسميا، تقول الحكومة إنها تسعى إلى حماية البيانات الخاصة للصينيين.
يقدم شي حملته العنيفة على الكسب غير المشروع على أنها محاولة لتوجيه البلاد نحو المثل الاشتراكية.
وأدى النمو السريع الذي شهدته الصين على مدى العقود الأربعة الماضية إلى تفاقم التفاوتات، كما أن حملة "الازدهار المشترك" التي أطلقتها بكين العام الماضي، تعد بمعالجة هذا الانقسام.
وبحسب بيانات رسمية نشرت عام 2021، فإن متوسط عائدات أغنى 20 في المائة من الصينيين، أعلى بعشر مرات من أفقر 20 في المائة.
لكن الاضطرابات التي سببتها الحملات السياسية والاقتصادية زادت المخاطر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد خسر قطاع التكنولوجيا العام الماضي حوالى ألف مليار دولار من قيمته.
وقال فيكتور شيه من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، "كثيرون من الطبقة الثرية يملكون جوازات سفر أجنبية وسيغادرون البلاد إذا تصاعدت الضغوط بشكل كبير".