الزعيم الصيني يراهن على تعزيز السلطة بإعادة كتابة تاريخ الحزب الشيوعي

يترأس شي جينبينغ، الأسبوع المقبل، اجتماعا للحزب الشيوعي الصيني سيزيد تعزيز موقعه على رأس الصين بمصادقته على قرار "تاريخي" للمرة الثالثة فقط منذ تأسيسه قبل عقد.
تعقد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهي تعتبر بمثابة "برلمان" الحزب الذي يقود الصين بقبضة من حديد منذ 72 عاما، اجتماعا عاما من الاثنين إلى الخميس.
وهذا الاجتماع المغلق، الذي يضم حوالي 400 قيادي، هو الوحيد المقرر لهذه السنة ويسبق بحوالي عام المؤتمر الخمسي الذي يتوقع أن يمنح شي جينبينغ ولاية ثالثة على رأس الحزب، وبالتالي على رأس البلد.
وبعد أربعة أشهر على احتفاله بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب مرتديا سترة اشتهر الزعيم ماو بارتدائها في ساحة تيان أنمين الشاسعة في بكين، سيلجأ شي جينبينغ مجددا إلى التاريخ لترسيخ نفوذه ورفع نفسه إلى مصاف أسلافه الشهيرين.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الموسع للجنة المركزية "قرارا مهما حول النجاحات الكبرى والتجربة التاريخية للسنوات المائة من إنجازات الحزب"، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء بدون أن تورد نص القرار.
وأوضح وو كيانغ، الخبير السياسي المعارض المتخرج من جامعة تسينغوا المرموقة في بكين، أنه في حال المصادقة على القرار الأسبوع المقبل فإن "هذا سيعني أن شي جينبينغ يمسك بالسلطة بلا منازع".
الفكر في الدستور
عمل شي جينبينغ باستمرار، منذ تعيينه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني عام 2012 ثم توليه رئاسة الجمهورية في السنة التالية، على تركيز السلطة بين يديه.
وغالبا ما يوصف بأنه الزعيم الصيني الأكبر نفوذا منذ ماو تسي تونغ (1949-1976)، مؤسس النظام.
في 2018، أقر البرلمان تعديلا دستوريا تاريخيا يسمح لشي جينبينغ بالبقاء رئيسا مدى الحياة بإلغائه الحد الأقصى القاضي بولايتين رئاسيتين، كما أدرج "فكره" في الدستور إلى جانب ماو تسي تونغ.
وضم شي جينبيغ إلى سجله "الانتصار" على وباء "كوفيد-19" في الصين، ولو أن البلد الذي انطلق منه فيروس كورونا ما زال يسجل بؤر إصابات متفرقة.
ولخص كارل مينزنر، خبير الشؤون الصينية من مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي للدراسات، أن السؤال المطروح الآن هو "إلى أي حدّ يمكنه الارتقاء؟".
ماو، دينغ، شي
اجتماع اللجنة المركزية الأسبوع المقبل سيكون جوهريا، إذ إن الحزب الشيوعي الصيني لم يصادق حتى الآن سوى على قرارين "تاريخيين"، وكل منهما في مرحلة مفصلية، على ما أوضح الخبير السياسي أنتوني سيتش من جامعة هارفارد الأمريكية.
فالقرار الأول عام 1945 عزز سلطة ماو تسي تونغ قبل أربع سنوات من وصول الشيوعيين إلى السلطة. أما القرار الثاني عام 1981، فمنح دينغ هسياو بينغ فرصة لطي صفحة الماوية عند إطلاقه إصلاحات اقتصادية، من خلال الإقرار ب"أخطاء" سلفه الكبير.
وتوقع سيتش أن يكون القرار هذه المرة "أقل انتقادا" لماو، لا سيما أن السلطة الحالية تبتعد عن مبالغات الليبرالية الاقتصادية، مثلما عمدت في الأشهر الماضية إلى إعادة ترتيب قطاعات مثل العقارات والإنترنيت.
وقال وو كيانغ: "إننا نتجه نحو العودة إلى الاقتصاد المضبوط والمخطط له".
ورأى سيتش أن القرار، بجمعه بين الماوية والإصلاحات، "سيظهر شي في موقع الوريث الطبيعي لتاريخ الحزب الشيوعي الصيني المجيد".
ويضع الخبراء الغربيون بصورة عامة حصيلة مروعة لسياسة ماو تسي تونغ تتراوح بين 30 و70 مليون قتيل؛ غير أنه يبقى شخصية تحظى بالاحترام في بلاده.
وقال مينزنر إن "نبرة القرار ومضمونه سيكشفان على الأرجح الشخصية التي يود شي التشبه بها. فهل يكون ندا لماو ودينغ؟ أو لماو وحده؟".
تبديل أشخاص
يتوقع أن تجري مناورات في كواليس الاجتماع، قبل عام من تولي فريق جديد القيادة خلال المؤتمر المقبل، ومن المؤكد أن شي جينبينغ سيفوز في خريف 2022 بولاية ثالثة، وهو أمر غير مسبوق منذ نهاية عهد ماو، بالرغم من بلوغه مؤخرا 68 عاما؛ وهو الحد الأقصى للعمر المفروض عادة للقادة الصينيين.
في المقابل، سيحال العديد من المسؤولين على التقاعد. وقد يتم تخفيض عدد أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال مؤتمر العام المقبل من سبعة إلى خمسة أعضاء؛ "ما سيزيد سلطة شي" في هذه الهيئة التي تمسك فعليا بزمام السلطة، على حد اعتبار وو كيانغ.
وتعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها بعيدا عن الإعلام الأجنبي، ومن المتوقع إعلان قرارات الجلسة العامة مساء الخميس بعد انتهاء أعمالها.