رئيس جماعة ترناتة بزاكورة أمام محكمة جرائم الأموال

وأمرت الهيئة القضائية باستدعاء 17 عضوا جماعيا من المجلس الجماعي لترناتة (زاكورة) كشهود في النازلة بعد أن التمس المطالبون بالحق المدني المنتسبون إلى فريق المعارضة بالمجلس الجماعي تأجيل جلسة يوم الخميس الماضي، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، قد باشر التحقيق القضائي في ملف رئيس الجماعة المذكور الذي شرع فيه منذ يوم 20 مارس من العام الجاري، بناء على اتهامات فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لترناتة، والتي همت مصاريف 20 فصلا عن الحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011.
وضمت دفوعات المشتكين في نص شكواهم إلى قاضي التحقيق «عدم استخلاص مستحقات الجماعة من الرسوم على حجز 355 رأسا من الجمال (10 دراهم لكل رأس خلال كل يوم) لمدة 8 أشهر (من تاريخ 18/05/2010 إلى 21/01/2011.)، وكذا مصير مئات الأطنان من السمد الطبيعي المعروف محليا ب«لغبار»، والذي يعتبر من مخلفات 355 جملا بالسوق الأسبوعي».
كما اتهمت شكاية المعارضة رئيس المجلس الجماعي نفسه ب«استبدال 1200 عداد من الماء الشروب دون سند قانوني، وفرض شراء العدد نفسه على السكان وبثمن 155 درهما للعداد الواحد، فضلا عن مصاريف الوقود والاستقبال المبالغ فيها وغير المبررة بالحسابين الإداريين لسنتي 2010 و2011».