ظهير جديد يمنح الولاة سلطة هدم وإغلاق المساجد المهددة بالانهيار

سعيا وراء تفادي حدوث كوارث أخرى في المساجد المغربية، أصدر الملك محمد السادس ظهيرا جديدا ينص على تشديد مراقبة وضعية بناياتها، ومنح الولاة والعمال مسؤولية ضمان سلامة أماكن الصلاة وأمن المصلين
بعد تكرار كوارث سقوط المساجد وصوامعها على رؤوس المصلين، مخلفة العديد من الضحايا، والتي بلغت ذروتها سنة 2010، مع كارثة مكناس جراء انهيار صومعة مسجد «باب البرادعيين» في المدينة العتيقة، نجم عنه أكثر من 41 مصليا، و80 جريحا، أصدر الملك محمد السادس الأسبوع الماضي ظهيرا يضع معايير جديدة لمراقبة حالة بنايات مساجد المملكة والجهات الحكومية المكلفة بهذه مراقبة. وألقى الظهير الجديد على الولاة والعمال مسؤولية ضمان سلامة بنايات بيوت الله والأمن الجسدي للمصلين.
ومنح الظهير لكبار مسؤولي الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم والعمالات سلطة الآمر بالإغلاق الفوري للمساجد أو الآمر بهدمها إذا تبين أن مسجدا آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء كل خطر محتمل أو وشيك الوقوع، وعند الاقتضاء وجب إغلاق المحلات المجاورة له وإفراغها من شاغليها.
ومنح الظهير للولاة والعمال سلطة الأمر بإجراء خبرة تقنية على المساجد الموجودة تحت نفوذها الترابي، تنجزها مكاتب دراسات متخصصة. ونص المشروع –ذاته- على ضرورة إعداد مسؤولي وزارة الداخلية لتقرير سنوي حول وضعية المساجد بالمملكة.
وشدد الظهير الملكي على إحداث لجنة ملحقة لدى الولاة والعمال، حددت مهمتها في حصر المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية، وحصر قائمة المساجد التي تتطلب حالتها المعمارية إصلاحات أو تلك التي يتعين هدمها وإعادة بنائها.
وتضم اللجنة في عضويتها: ممثل عن المجلس العلمي، وممثل عن المجلس الجماعي، ومندوب الشؤون الإسلامية، وممثل عن وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، وممثل عن وزارة السكنى وسياسة المدينة، وممثل عن الوكالة الحضرية والوقاية المدنية.
ومنح الظهير لمسؤولي الإدارات الترابية، بناء على نتائج اجتماعات اللجنة التي تعقد اجتماعاتها مرة كل سنة، القرار المناسب لضمان السلامة العامة مع إخبار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ولتجنب مأساة الحريق الذي أتى على معالم المسجد الأثري بإنزكان، الذي يندرج ضمن المباني والمعالم التاريخية المصنفة في عداد الآثار، اشترط الظهير الملكي قبل إصدار الولاة لقرار الهدم القيام بالأعمال التي من شأنها الحفاظ على محتوياته الأثرية.
الظهير الملكي وضع تدابير للحفاظ على حقوق المستفيدين من المحلات المحيطة بالمساجد المهددة بالسقوط، حيث نص على توقيف العمل بجميع عقود كراء المحلات المجاورة طيلة مدة إغلاق المسجد. ومنح لمكتري المحلات المجاورة للمساجد، إذا كانت محبسة، حق الأسبقية في كرائها من جديد في حالة إعادة بناء أحد المساجد، ومن تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء .
كما منح الظهير لمالكي هذه المحلات ومكتريها، إذا كانت غير محبسة، من تعويض في حالة عدم إعادة البناء.
ويأتي إصدار هذا الظهير حماية للأمن الجسدي للمصلين بعد شهر واحد على إصدار الملك محمد السادس لظهير ينظم الأمن الروحي في المساجد، حيث منع على الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية خلال مدة اشتغالهم، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.