أنهت الهيئات المهنية لنقل المسافرين اجتماعها الموسع اليوم الأربعاء بالمحمدية، بدعوة حكومة أخنوش، إلى اعتماد الغازوال المهني، صيغة جديدة بديلة عن دعم ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرين أن الدعم الحالي للحكومة يبقى غير كاف لتغطية مصاريف مقاولاتهم النقلية، التي باتت تعيش على إيقاع ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات. وكشف عابدين زيدان، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، في اتصال مع "اليوم 24″، أن اللقاء الوطني الذي جمع مهنيي النقل الطرقي للمسافرين في المحمدية، اعتبروا فيه أن الدعم الذي قدمته الحكومة يبقى غير كاف لتغطية التكاليف المالية التي يتحملها السائقون المهنيون، جراء الفارق، الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار المحروقات التي أصبحت تشكل 90 في المائة من مصاريف المهنيين، وبالتالي لم يعد الدعم كافيا لتغطية مصاريف التسيير والتزاماتهم الضرورية، تجاه مقاولاتهم النقلية، متسائلا عن مدى وجود هامش للربح بالنسبة للناقل؟!!. وفي الوقت الذي ثمن فيه عابدين، دعم الحكومة الحالي، فقد تساءل أيضا باستغراب، هل هذا الدعم من شأنه أن يضمن استمرار المقاولة النقلية؟!!. قبل أن يطالب الحكومة باعتماد الغازوال المهني الذي يتماشى والوضعية الراهنة المطبوعة بارتفاعات صاروخية في أسعار المحروقات، تفاديا للمشاكل التي بات يتخبط فيه المهنيون. ودعا المتحدث في تصريح للموقع، الحكومة أيضا، إلى اعتماد حوار جاد ومسؤول مع مختلف الهيئات الممثلة للقطاع، قبل أن يشدد على رغبة المهنيين في تجاوز الظرفية الراهنة، وعلى نجاح الحكومة في إيجاد حلول لتداعياتها الصعبة، وقال المسؤول النقابي، إن نقابات مهنيي النقل الطرقي للمسافرين، واعون تماما بالتأثيرات الجيوسياسية لأزمة المحروقات. الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، عاد ليؤكد على أنه ما دام قطاع النقل من القطاعات الحيوية المواطنة، فإن المهنيين أيضا يطالبون من الإدارات العمومية للدولة، وعلى رأسها مديرية الضرائب والتأمين، أن تراعي الظروف الصعبة التي تجتازها المقاولات النقلية، وتبادر إلى اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها التخفيف على مهنيي النقل الطرقي للمسافرين من وطأة وحدة ارتفاع أسعار المحروقات. إلى ذلك، كانت هيئات النقل الطرقي للمسافرين، قد اجتمعت اليوم لدراسة التأثيرات السلبية لهذا الارتفاع المهول لأثمنة المحروقات، خصوصا بعد أن أصبح سعر البنزين يتراوح ما بين 17 إلى 18 درهما للتر، وسعر الغازوال أصبح يتراوح هو الآخر ما بين 15.5 إلى 16 درهما.