الحليمي ينتقد الحكومات المتعاقبة ويشكو ضعف الموارد المالية للمندوبية أشهرا بعد التوجيه الملكي بالإصلاح (فيديو)

اشتكى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، من عدم إدراك الحكومات للأهمية التي تكتسيها عملية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال تقديم برنامج عمل المندوبية خلال المرحلة من 2022 إلى 2025.
وقال الحليمي، إن المندوبية تسعى إلى "المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية الموارد البشرية للمندوبية السامية للتخطيط"، مؤكدا أنه، "لم تتمكن، لحد الآن، الحكومات في كثير من الأحيان، لسبب أو لآخر، من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين".
وأضاف الحليمي، "نظرا لارتباطها بميزانية الدولة، فإن المندوبية السامية للتخطيط تواجه صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب المنخفضة لأطرنا والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدنا العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومدرسة علوم المعلومات)، كلها عوامل تدفع الأطر المكونة داخل مصالحنا إلى تغيير وجهاتها نحو منظمات وطنية ودولية أخرى".
تصريحات الحليمي، المنتقدة للحكومات المتعاقبة، والتي تشكو ضعف الموارد المالية للمندوبية من أجل أداء مهامها، تأتي بعد نحو تسعة أشهر، مرت على إصدار الملك محمد السادس تعليماته من أجل إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لتأهيلها لتكون قادرة على مواكبة النموذج التنموي، وذلك في الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأولى بعد استحقاقات الثامن من شتنبر 2021.
الحليمي قال أيضا، "سجلت المندوبية السامية للتخطيط على مدى السنوات الخمس الماضية، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا".
ووفقا لنتائج الدراسة التي أجريناها هذه السنة، يضيف الحليمي، "حول التدبير التوقعي للوظائف، تبلغ الحاجيات للمندوبية السامية للتخطيط، في المتوسط، حوالي 90 موظفا، برسم الفترة نفسها، ونتيجة لذلك"، يؤكد المتحدث، "راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها لكفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد".