بنكيران يواصل مسلسل تنازلاته ويحتفظ بأدوار رمزية في المجلس الأعلى للتعليم

المجلس الأعلى للتعليم، هيأة أخرى تكرس استمرار تنازلات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لكسب مزيد من ثقة القصر.
يواصل عبد الإله بنكيران مسلسل تنازله عن اختصاصاته الدستورية في محاولات متكررة منه لبعث إشارات بناء الثقة بين رئيس الحكومة والمؤسسة الملكية. زعيم الحكومة الملتحية استغل إخراج القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي أفرجت عنه الحكومة أمسا، ليرد على الجدل الدستوري والقانوني الذي رافق تعيين الملك محمد السادس لمستشاره عمر عزيمان رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ وفاة المستشار الملكي الراحل مزيان بلقيه، عن طريق مشروع حكومي.
المشروع الحكومي في مادته السابعة أكد مشروعية التعيين الملكي من خلال تفويت رئيس الحكومة اختصاص تعيين رئيس مجلس التربية والتكوين للملك. وهو التعيين الذي يمتد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، محتفظا بذلك بنفس الصيغة التي وردت في المادة 8 من القانون، والتي وُضعت في ظل دستور 1996.
أكثر من ذلك، منح القانون للمؤسسة الملكية حق تعيين 12 شخصية من فئة الخبراء المشهود لهم بكفاءتهم من ضمن 71 عضوا يتكون منهم المجلس. فيما احتفظ رئيس الحكومة فقط بسلطة رمزية تتجلى في التأشير على منصب الأمين العام، الشخصية الثانية في تدبير المجلس، في حدود ما يقترحه رئيس المجلس طبقا لمرسوم التعيين في المناصب العليا.
جديد المشروع الحكومي هو السماح باستشارة البرلمان في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين. مسودة الحكومة سمحت لرئيسي مجلسي البرلمان بإحالة مشاريع النصوص التشريعية قبل المصادقة عليها للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وذلك للاستئناس برأيه.
النص الحكومي وفي إطار المستجدات، قلص من عدد الأعضاء من 97 عضوا إلى 71 عضوا، وهو تقليص مس أساسا حجم الشخصيات التي يعينها الملك والتي تراجعت من 25 عضوا إلى 12 عضوا. في مقابل ذلك، حافظ المشروع على اختصاصات المجلس كما وردت في صيغته السابقة على دستور 2011، حيث جُعلت الوظيفة الأساسية للمجلس الواردة في الفصل 168 من الدستور هي إبداء الرأي في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين والاستراتيجيات، وكذا النصوص المتعلقة بهذا القطاع، فيما خول النص للمجلس الإدلاء بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، مع إمكانية إصدار قرارات مشتركة مع المجالس ومؤسسات الحكامة الواردة في الدستور.
القانون الجديد نص على إعداد المجلس لتقرير عن حصيلة أنشطته وآفاق عمله كل سنة على الأقل، يفترض أنه سيرفع إلى الملك رغم سكوت النص عن ذلك، على أن يتبعه تقديم التقرير أمام البرلمان من أجل مناقشته.
القانون ذاته حافظ كذلك بشكل عام على كل المجالات، والتي تشكل مصدر العضوية، موزِّعا ذلك بين أعضاء معينين لشخصهم أو لصفتهم الوزارية أو البرلمانية، أو تمثيلهم للمؤسسات الدستورية الجديدة والتي تضم ضمان تمثيل 5 قطاعات وزارية هي التربية الوطنية والتعليم العالي والأوقاف والشؤون الإسلامية والتشغيل والثقافة، فضلا عن المؤسسات والمجالس العليا، مثل الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما سيكون من ضمن الأعضاء الذين سيعينهم الملك بالصفة، رئيسا لجنتي التعليم بمجلسي البرلمان أو عضوان بهما يختارهما رئيسا البرلمان، بالإضافة إلى فئة ممثلي الأطر التربوية والنقابات والمجتمع المدني، والتي خصص لها 41 مقعدا. وفيما يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس، فقد اعتبر أن مهمتهم تطوعية، غير أنه فتح المجال أمام الأعضاء للحصول على تعويض عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها رئيس المجلس، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى الرئيس تحديدها .