العنف ضد نساء الجهة الشرقية مستمر ومطالب نسائية بتسريع وتيرة المساطر القضائية

كشفت كريمة إدريسي نائبة الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بوجدة أن الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التابعة لنفس المحكمة، والخلايا المحلية اتخذا تدابير من شأنها الاسراع في انجاز المحاضر بخصوص الشكايات المقدمة من طرف النساء والأطفال ضحيا العنف وتتبع المساطر، وفي هذا الاطار كشفت الإدريسي أنه سجلت بمدينة وجدة 75 شكاية من طرف النساء برسم سنة 2013 بالإضافة إلى 25 مخلفة أنجز منها 63 فيما الباقي 37 شكاية، أما بخصوص الأطفال فقد توصلت الخلية ب 81 شكاية برسم السنة الماضية بالإضافة إلى 43 مخلفة أنجز منها 89 شكاية فيما الباقي بلغ 35 شكاية.
وكشفت نفس المتحدثة خلال تقديمها للتقرير السنوي للخلية أول أمس أن اللجوء إلى مسطرة الصلح يتم سواء مباشرة من طرف النيابة العامة، أو المجلس العلمي أو المجتمع المدني الشريك في الخلية اذ وصل عدد حالات الصلح التي تمن معالجتها على مستوى النيابة العامة بوجدة إلى 10 أشرك فيها أيضا المحلل النفساني الطبيب المشرف على مركز الادمان كعضو في الخلية قصد الاشراف على حالات النساء والاطفال ضحيا العنف من الناحية النفسية وعرض الحالات عليه قبل إحالتها على مركز الايواء الاستعجالي وعلاج الاحداث المدمنين اثناء فترة تنفيذ العقوبة مع تتبع حالتهم بالتنسيق مع جمعية التحدي لمناهضة الفقر والادمان بالجهة الشرقية، وفي سياق الدعم النفسي دائما قالت إدريسي بأن عدد النساء اللائي إستفدن من هذا الدعم وصل 250 حالة.
وعلاقة بنشاط الخلايا المحلية التابعة للمحاكم الإبتدائية بمدن الجهة الشرقية كشفت إدريسي أنه في اطار مواكبة خطة العمل الجهوية للتكفل بالنساء والاكفال ضحايا العنف فتحت فحت بمحكمة بركان 26 ملفا خاصا بالأطفال الموجودين في وضعية صعبة 12 ذكور و 14 اناث، حيث "اتخذت في حقهم التدابير اللازمة لحمايتهم من طرف القاضي المكلف بالأحداث"، كما سجلت 1072 شكاية بالعنف ضد النساء و 218 شكاية خاصة بالأطفال، "حيث تم اتخاذ الاجراءات المناسبة بكل حالة بشكل استعجالي لضمان حقوق الضحايا" تقول نفس المتحدثة قبل أن تضيف "بالنسبة للأطفال المهملين تم فتح 30 ملف 13 ذكور و 17 اناث واتخذت في شانهم كافة الاجراءات المطلوبة بشأن مسطرة التكفل سواء على مستوى قضاء الاسرة او قاضي التوثيق وشؤون القاصرين".
وبالرغم من الإنجازات التي قال العديد من المتدخلين من قضاة ومحامون وجمعويون بأنها إيجابية إلا أن العديد من المتدخلين أيضا تقدموا بملاحظات وانتقادات تهم الجانب المتعلق بالعمل لضمان حقوق النساء الاقتصادية، وفي هذا السياق طالب حرية ديدي المحامية بهيئة وجدة ورئيسة جمعية الإشراق النسوي للتنمية، من الوكيل العام حثّ الضابطة القضائية لتسريع وتيرة انجاز المساطر الخاصة بالجرائم التي تهم النساء في حقوقهن الاقتصادية كما هو الشأن في الارث، فاذا كانت شكايات الاعتداء والتعنيف تستجيب لها الضابطة القضائية بوتيرة سريعة فانه لا زالت وفق نفس المتحدثة الشكايات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية لا تتم معالجتها بالكيفية المطلوبة، وهو الرأي الذي ساندته العديد من المتدخلات، ووجده الوكيل العام فيصل الادريسي منطقيا ومعقولا وعبر عن تأييده ووعد بحث الضابطة القضائية على إنجاز المساطر المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والمالية للنساء في الوقت المحدد.