وعندما تقول إن «الطبقة الوسطى في المملكة الشريفة تضعف يوما بعد آخر، وإن ثمار النمو لا تصل إلى الجميع، وإن هذا الاختلال أمر خطير ويهدد بقيام ثورات وانتفاضات»، فيجب على الحكومة وعلى أقطاب الدولة أن يفكروا في كلامها جيدا. إنها ليست نائبة معارضة في البرلمان، ولا صحافية مزعجة، ولا ناشطة يسارية راديكالية.. إنها على رأس مؤسسة دولية كبيرة ترسم التوجهات المالية الكبرى، وخصوصا في دول الجنوب المدينة لصندوق النقد الدولي بالمليارات من الدولارات. الطبقة الوسطى في المغرب وكل الدول، كبيرها وصغيرها، هي عماد الاستقرار، ومحرك النمو، وحقل تنمو فيه قيم الديمقراطية والعقلانية والانفتاح والاعتدال والابتكار… كلما اتسعت قاعدة هذه الطبقة الطموحة إلا وتعزز الاستقرار ونجحت الديمقراطية وانتعش الاقتصاد واتسع السوق الداخلي، وكلما تقلصت قاعدة هذه الطبقة اتسعت عوامل اللااستقرار والثورة والانتفاضات، ومعها يطل الاستبداد برأسه، ثم يقابل الاستبداد التطرف السياسي والديني والعرقي من قبل المعارضة… لا أحد، من قمة هرم الدولة إلى أسفلها في المغرب، يعارض فكرة توسيع الطبقة الوسطى، ولا أحد يخرج صراحة ليدافع عن بنية اجتماعية فيها أغنياء في قمة الهرم وجيوش من الفقراء في القاعدة والسلام! لكن، في المقابل، لا أحد لديه الإرادة والسياسة والبرنامج لإنعاش هذه الطبقة الوسطى، ووضع سياسات عمومية تسمح باتساعها وإنعاشها، لأنها تضعف يوما بعد آخر لأسباب عديدة نذكر هنا بعضها. البطالة.. لنتصور عائلة من أب وأم لديهما ثلاثة أطفال، ودخلهما 12 ألف درهم، وعلى مدار 24 سنة وهما يصرفان على تعليم الأبناء في القطاع الخاص أو العام، ثم في الأخير لا يجد هؤلاء الأبناء أي فرصة لدخول سوق الشغل لأسباب عديدة، أحدها عدم ملاءمة برامج التعليم مع حاجيات الشغل، وضعف مردودية المدرسة العمومية. يستمر الأبناء عالة على أسرهم، ولهذا السبب تنزل هذه العائلة من الفئة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، وفي مقابلها عائلة في البادية أو المدينة تختار منذ البداية ألا تصرف درهما واحدا على تعليم الأبناء، وتتركهم لحرف يدوية صغيرة منذ نعومة أظافرهم. ماذا يقع؟ العائلة الثانية لا تخسر في تعليم الأبناء، أما الأولى التي تراهن على التعليم كرافعة اجتماعية يخيب رجاؤها لأن «لاسنسور» تعطل في المغرب منذ سنوات. ترك المدرسة العمومية غارقة في أزمتها هو أكبر ضربة للطبقة الوسطى في المغرب. الفقراء يلدون فقراء، والمصعد الاجتماعي معطل إلى إشعار آخر. إليكم مثلا آخر من القطاع الخاص هذه المرة.. الأبناك لا تعطي قروضا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في ظل سياسة احترازية كبيرة، وتفضل التعامل مع الشركات الكبرى، أو الشركات التي لها واسطة سياسية من العاصمة، حتى وإن كانت مشاريعها واستثماراتها محفوفة بمخاطر كبيرة. عندما تفلت المقاولة الصغيرة من حكم إعدام الأبناك يواجهها فساد الإدارة والجماعات المحلية التي تتلاعب في الصفقات العمومية، وعندما تنجح المقاولة الصغيرة والمتوسطة في القفز فوق هذه العراقيل، تواجه بطء القضاء وفساده عندما تقف أمامه، وإذا نجاها الله من هذا القضاء تواجه لائحة طويلة من الضرائب المستحقة وغير المستحقة. كيف يمكن للمقاولة أن تلد طبقة وسطى في هذا الجو؟ إن البيئة المغربية غير مساعدة بتاتا للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولهذا فإن جلها يشتغل في «النوار» لأن الاشتغال داخل القانون في غياب روح القانون والتنافس الشريف والشفافية والحكامة يجعل العملية أشبه بالانتحار… لماذا تخاف الدولة الطبقة الوسطى واتساعها؟ هذا سؤال حساس وخطير، وهو يتصل بخصائص هذه الطبقة التي تتعاطى أكثر للسياسة، وتطمح إلى المشاركة، وتسعى إلى الانفتاح على العصر، وتجتهد لكي تربح أكثر وتعيش أفضل، وكل هذا غير ممكن في نظام سلطوي يفتقر إلى الحكامة ومقومات دولة الحق والقانون، ويعتمد التحكم في التطور والحد من الحريات الفردية والجماعية. الأغنياء قلة قليلة في كل المجتمعات، ولهذا فإن السلطة تستطيع أن تتفاهم معهم تحت الشعار الذي كان يردده الحسن الثاني رحمه الله: «جمعو الفلوس وسدو فمكم»، والفئات الفقيرة مشغولة طول الوقت بإشباع بطنها والركود خلف لقمة العيش، ولا وقت ولا وعي لديها للتفكير في المشاركة السياسية ولا لتطوير النظام السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل ضعف النقابات وترهل أحزاب اليسار، أما الفئات الوسطى فإنها متعبة للنظام ومكلفة، ومطالبها لا تقل عن مطالب كل الفئات في المجتمعات المتحضرة، إذن الدولة أمام حلين: إما أن تكيف بنيتها مع مطالب هذه الفئة الحرجة في المجتمع، وإما أن تضعفها وتقضي عليها حتى لا تفكر في الوقوف في وجهها. الدولة اختارت الحل الثاني، والذي يريد الدليل على هذا القرار عليه أن يتطلع إلى عينة من هذه الفئة (رجال ونساء التعليم) الذين كانوا في الستينات والسبعينات من الطبقة الوسطى، وصار أغلبهم اليوم من الطبقة الفقيرة أو القريبة من الفقر.
