الباطرونا تجدد رفضها رفع "السميك" وتطالب بدعم حكومي

حيث جددت "الباطرونا" خلال الاجتماع الذي عقدته يوم امس الإثنين "رفضها وأسفها" لقرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في القطاع الخاص سيتم تقسيمها على سنتين (5 في المائة ابتداء من يوليوز القادم و5 في المائة خلال السنة المقبلة)، واصفة هذا القرار بأنه "قرار سياسي".
وقال البلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد تحت رئاسة مريم بنصالح شقرون، إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب مازال "قلقا من قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي سيؤدي إلى الرفع من كلفة الإنتاج وسيضعف من القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم البطالة في المغرب"، وقالت الباطرونا بأنها راسلت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بهذا الشأن.
موضوع المراسلة كان هو مطالبة الحكومة بأن تقدم "للمقاولات المغربية دعما حتى تتمكن من تغطية هذه الزيادة في الحد للأجور" كما طالبت الباطرونا من الحكومة بأن تقوم بإجراءات جديدة لصالح المقاولات المغربية "وعلى رأسها تمتيع المقاولات المغربية بإعفاءات ضريبية إضافة إلى محاربة القطاع غير المهيكل".
وعلى الرغم من أن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكلف كل مقاولة مغربية حوالي 22 ألف درهم في المتوسط فإن الباطرونا مازالت مصرة على أن هذا القرار "سيؤثر على تنافسيتها"، كما أن هناك عدد من عند الإجراءات الموازية التي اتخذتها الحكومة لصالح أرباب المقاولات، ومنها إلغاء الفاصل الزمني لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة وأداء ديون المقاولات المرتبطة بصفقات سابقة والتي بلغت حوالي ملياري درهم في بداية هذه السنة، وأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المتراكمة طيلة سنوات بقيمة أزيد من مليار درهم، واعتماد نظام جديد لمنح تسبيقات في ما يخص الصفقات العمومية، واعتماد ميثاق يهم مسطرة الحجز على الحسابات البنكية لتحصيل الديون العمومية تضمن الإنصاف.
نقطة أخرى كانت ضمن برنامج عمل المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب وهي مناقشة القانون التنظيمي للإضراب حيث طالبت "الباطرونا من الحكومة بأن تسرع من وتيرة العمل الحكومي لإخراج القانون التنظيمي للإضراب".