الحكومة تتجه لدعم «الباطرونا» لتحمل قرار رفع الحد الأدنى للأجر

بنكيران توصل بموقف الاتحاد ساعات قليلة قبيل اجتماعه بالنقابات

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران بدأت ترضخ لضغوطات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن القرار الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مرحلتين، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس إمكانية دعم المقاولات، لكن بعد دخول القرار حيز التطبيق، ودراسة تأثيراته الحقيقية.
وذكرت مصادرنا أنه بالنظر إلى المواقف المعبر عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن تأثيرات القرار الأخير على ما يقولون إنها تنافسية المقاولة الوطنية، فإن الحكومة تدرس إقرار دعم سيتم التفاوض حول مضامينه، إذ ينتظر أن تتحمل الحكومة جزءا من الزيادة المقررة، أو إقرار بعض الإجراءات الموازية لفائدة المقاولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المواقف المعبر عنها جاءت بالنظر إلى أن الحد الأدنى للأجور في بعض الدول القريبة كمصر وتونس يتراوح بين 100 و150 أورو، في حين أن المغرب وصل فيه إلى 230 أورو، «لكن في الوقت نفسه فالحكومة لا يمكن أن تعمل باللامبالاة مع مطالب العمال».
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب رد يوم الثلاثاء الماضي، ساعات قبيل الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع المركزيات النقابية لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات المتخذة، (رد) بموقف عبر فيه عن رفضه لتلك الزيادة، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دافع عن موقفه، وذهب إلى اتخاذ قراره بشكل انفرادي.
واعتبر مصدر وزاري أنه من الطبيعي أن تقول الباطرونا إن القرار الأخير لم يرقها، مثلها في ذلك مثل المركزيات النقابية التي قالت بأن نسبة 10 في المائة لم ترق إلى طموحاتها، ومشيرا إلى أن أي دعم للمقاولات ستتم دراسته بعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر ذاته أنه من غير المعقول ألا يتم تحمل هذا القرار، في الوقت الذي خرجت الحكومة بقرارات مهمة تجاه المقاولة الوطنية، ومنها مليار ونصف درهم فيما يخص استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، كما أن المقاولات التي تحصل على الصفقات العمومية ستستفيد من 10% كتسبيق عن قيمة تلك الصفقات، إضافة إلى تبسيط عدد كبير من المساطر، وتوفير السلم الاجتماعي داخل المقاولة.
وفيما يخص قانون الإضراب أوضح المتحدث ذاته أن الحكومة «ليست في عطلة» بل إنها تشتغل ليل نهار لإخراج هذا القانون، و»إذا توفرت الظروف المناسبة فإن هذا القانون سيرى النور هذه السنة».