التباس المفاهيم

ولأن العنوان يبدو مُغرياً وجذاباً، بسبب كثافة تداوله في الخطاب السياسي والحقوقي العربي خلال السنوات الأخيرة، فقد شهدت المناقشة حضوراً وحواراً لافتين. والحال أن هذا لم يكن ممكناً لو لم ينطو كل من مفهوم «العلمانية» ونعت «الدولة المدنية» قليلاً من الوضوح وكثيرا من الغموض والالتباس.. والحقيقة أن من أعمق مصادر أزمتنا المعرفية سوء استعمالنا للمفاهيم والمصطلحات والمفردات، تارة باعتقادنا، عن وهم وافتراض، أننا متفقون على معناها ومدلولاتها، وطورا بتحميلها مضامين مقطوعة عن تاريخيتها، أي شروط ميلادها، وسياقات تداولها.. وفي الحالتين معاً ينجم عن هذا الوضع سوء استعمال المفاهيم وعسر توظيفها بنجاعة واقتدار، في النظر إلى الشأن العام، أي السياسة، وفي الإنصات لأسئلة المجتمع والتجاوب معها، وفي تقدير مكانة الإنسان، من حيث هو المبتدأ والمنتهى.
جدير بالإشارة إلى أن المفهوم مثل الإنسان له سجل ولادة، أي هوية تثبت شرعية ميلاده وانتسابه. لذلك، تتحدد هوية كل مفهوم بتاريخية ميلاده، أي الشروط العامة التي أنتجته. فبهذا المعنى، تكون العِلمانية، نتاجَ تاريخ أوروبا والغرب عموماً، ومحصّلةَ القطائع والتحولات التي شهدها المجال التاريخي والحضاري الغربي.. وبهذا الفهم أيضا تغدو العِلمانية من فصيلة المفاهيم الوافدة على المجال العربي والإسلامي، غير النابعة من صُلب أبنيته التاريخية والثقافية، ولا المتولِّدَة من أسئلة مجتمعاته ومطالبها. بيد أن المفاهيم، كما أثبت العلم الحديث ذلك، قادرة على الانتقال الأفقي والعمودي، ومؤهلة للتبيئة والتوطين في مجالات غير تلك التي ولدت فيها، واكتسبت شرعية الانتساب إليها. مما يعني أن «العِلمانية» ليست من قبيل المفاهيم العصيّة على التداول في المجال السياسي العربي والإسلامي.
ما هو لافِت للانتباه أنه على الرغم من التداول الكثيف للعِلمانية في الفكر السياسي العربي خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، مازالت مفهوماً ملتبساً، حمالاً لعدة وجوه، غير معترف به في الممارسة..والأكثر إثارة للتساؤل، أن التسويق الشائع له، والمروِّج لمعانيه ومدلولاته، وسم العِلمانية بالكفر، واعتبرها صنواً له. واعتبر»العِلمانيَ» مناهضاً للدين، شاء أم لم يُرد. إنها الصورة النمطية المروَّجَة عن العِلمانية لدى الكثير من الناس. والحال أن العِلمانية، كما وُلدت في التاريخ، واستقرت وتوطّنت في المجتمعات، ليست نفياً للدين، ولا تشكيكاً في قيمته الحضارية والثقافية، وإنما هي إعادة صياغة وترتيب للنظرة التي يجب أن تحكم العلاقة بين « الدين» و» السياسة»، أي الدولة. فالعلماني، كما يجب أن يُفهم في مجالنا العربي الإسلامي، ليس كافراً أو ملحداً، هو مسلم بحكم انتسابه وهويته، وفي الآن ذاته ممتلِك لرؤية تفصل بين ما له علاقة بالدين والعبادات، وما له صلة بدنياه وحياته اليومية.. والفصل هنا ليس القصد منه التضاد أو المناكفة والإقصاء، وإنما الاستقلالية، استقلالية المجالين، التي تضمن لكل واحد منها الاشتغال بتجرد وفعالية، وتجنبهما آفة الاستثمار المتبادل، أي استثمار السياسة للدين، واستثمار الدين للسياسة.
من الواضح جدا أن الالتباس الذي لفّ ويلف مفهوم «العِلمانية» في الممارسة السياسية العربية مازال قائما، ولا يبدو أن ثمة أفقاً للقطع معه في الزمن المنظور. وقد عاينا كيف عاشت دول «الحراك العربي» تجاذبات متناحرة حول موضوع العِلمانية وهي تكتب دساتيرها.. لاحظنا ذلك بجلاء في صيغة الدستور المصري لعام 2012 [عهد مرسي]، ووثيقة 2014 [حكم السيسي]، كما لمسنا ذلك في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي في تونس بين حزب النهضة، وكتلة الأحزاب المحسوبة على التيار «العِلماني». ودون شك عاشت وستعيش دول عربية أخرى الجدل نفسه، وإن بدرجات متفاوتة، كما هو حال اليمن، والعراق، وسوريا، والأردن، وليبيا، والجزائر، والمغرب.
ومن عباءة هذا الالتباس أُعيد استدعاء مصطلح «الدولة المدنية»، وتمّ استحضارُه وتداوله بكثافة في السنوات الأخيرة، لاسيما مع تنامي الطائفية، وصعود قوة «الإسلاميين» في أكثر من بلد عربي. ويبدو أن التعبير، مثله مثل العِلمانية يشكو من آفة الغموض والالتباس وسوء التأسيس. لذلك، تبدو الحاجة ماسة إلى وعي خطورة التباس المفاهيم، وخطر مسؤوليتها على انحراف السياسة، بما هي فن لتدبير ورعاية مصالح المدينة، أي الناس. وإذا كان هناك من المفكرين من تنبهوا مبكراً إلى مشكل المفاهيم في مجالنا التداولي العربي، كما هو حال المؤرخ عبد الله العروي، فإن ثمة ضرورة قصوى لتحرير مجالنا المعرفي من غموض المفاهيم، وسوء استخدامها، وآفة توظيفها بشكل سلبي في ما له صلة بأحوال البلاد والعباد.