رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، بفارق تسعة أصوات أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد، ويرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني. حصل المقترح الأول الخاص بحجب الثقة الذي قدمته كتلة Liot (الحريات والمستقلين ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية) على 278 صوتا من أصل 287 صوتا ضروريا. وسيصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف، والذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمدا بشكل نهائي. وواجهت الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد. وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وتلقت فرانس برس نصها، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع". وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت. ويعتبر معارضو هذا الإصلاح أنه "غير عادل"، خصوصا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقة.
