"التمويل الخارجي" يشعل الحرب بين الحكومة والجمعيات

بعد تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد بشأن الدعم الخارجي الذي تتلقاه بعض الجمعيات الحقوقية، وهو ما أثار جدلا كبيرا، التحقت أطراف حكومية أخرى بوزير الداخلية، متبنية الرواية ذاتها. ضمن هؤلاء لحسن حداد، وزير السياحة، الذي أكد بأن "تمويل بعض الجمعيات الحقوقية من طرف جهات خارجية هو أمر معروف لا يكتسي أية سرية"، مضيفا ان "من هذه الجمعيات من يدعي أنها حقوقية ولكنها في الواقع سياسية حتى النخاع، لها أجندة سياسية معروفة وكثير من أعضائها ينتمون لجهة سياسية معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب ووقوفها ضد نضالات الشعب المغربي والجماهير الشعبية من أجل استرجاع صحرائه واستكمال وحدته الترابية".
إلى ذلك اتهم وزير السياحة بعض الجمعيات الحقوقية بمناصرة البوليساريو، قائلا " إن بعض أعضائها يناصرون الطرح الانفصالي المنافي لحق الشعب المغربي التاريخي في صحرائه"، مضيفا أن "هؤلاء يلبسون لباس النضال الحقوقي ويقومون بوضع تقارير أغلبها مغلوطة لخلط الأوراق وتصوير المغرب على أنه دولة تهضم حقوق المغاربة بما فيهم الصحراويون"، وذلك، برأيه، لهدفين، أولهما "التمادي في تقديم المغرب على أنه دولة قمعية لغاية في نفس جهات خارجية وداخلية معروفة، وثانيهما معاكسة مغربية الصحراء استمرارا لمنطق دأبت عليه جهات متطرفة منذ السبعينات والتي كان هدفها خلق "بؤرة" ثورية في الصحراء كنقطة انطلاق للثورة الشاملة في المغرب" .
واستغرب الوزير الحركي كيف أن "هذه الجمعيات لها صبغة المنفعة العامة، ولكنها تعمل ضد المصلحة العامة للمغاربة وضد ثوابتهم الدستورية لاسيما الوحدة الترابية"، مؤكدا أن "هذه الجمعيات تستغل الانفتاح والحرية المتنامية في الحقل الحقوقي والسياسي المغربي لضرب وتشويه صورة النظام السياسي نفسه الذي أسس للانفتاح ووضع البلاد على سكة الدمقرطة". وخلص "إنها جهات لها أجندة غير أجندة الإصلاح والدمقرطة واستعادة حقوق الشعب المغربي في أراضيه وانعتاقه من ربقة الاستعمار والتي عبر عنها المغاربة بنضالاتهم وبتصويتهم على دستو2011 الذي كرس ثوابت الأمة وأضاف إليها المقاربة الديمقراطية كثابت لا محيد عنه".
إلى ذلك، استغرب محمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسماه ب"الهجمة الشرسة التي تشنها الدولة ضد الجمعيات الحقوقية". وقال الهايج، في اتصال مع اليوم 24، إن "هذا الهجوم يدخل في إطار الهجمة التي تشنها الدولة على الحقوقية، واختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتصريف هذه الحملة".
واعتبر الهايج انخراط وزراء في هذه الحملة وإعادة ترديد كلام وزير الداخلية، أمر مبتذل وتكرار من باب السخافة. وأضاف بأن اتهام الحكومة للجمعية بتلقي دعم مالي خارجي "يضع الحكومة نفسها أمام مسؤولية أخلاقية، بحيث كان عليها متابعة من تتهم إذا توفرت لها الأدلة".
وردا على تصريحات الوزير حداد، قال الهايج نتحدى هذا الوزير، الذي لا نعرف كيف سقط من السماء وأصبح ضمير الشعب، أن يقدم أدلة على ما يديعيه". وأضاف "إذا كانت لديه "أدلة فنحن مستعدون للمواجهة".