"الحرية الآن" تؤكد ان قرار منعها عمل تعسفي لن تسكت عنه!

ردا على قرار المحكمة الذي رفض اخيرا منح الترخيص لجمعيتهم، وقع الأعضاء الشرفيون في الجمعية الفتية "الحرية الآن"، عريضة احتجاج جيدة عبروا من خلالها عن ادانتهم "الرفض التعسفي وغير المبرر الذي تواجه به السلطات المغربية بعناد التأسيس القانوني لجمعية الحرية الآن (لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب)".
وسرد اعضاء الجمعية ، في العريضة، التي يتوفر اليوم 24 على نسخة منها، كرونولوجيا مرحلة التأسيس، مشيرين الى انه بعد عقد جمعها العام التأسيسي في الرباط يوم 25 أبريل 2014، أنجزت جمعية "الحرية الآن" ملف التصريح بتأسيسها وفقا للقانون، وكلفت مفوضا قضائيا بإيداعه لدى السلطات الإدارية المختصة، فحمله المفوض يوم 9 مايو 2014 إلى ولاية الرباط لكن مكتب الضبط ومصلحة الجمعيات رفضا استلام الملف منه وتسليمه وصلا مؤقتا، كما ينص على ذلك القانون، مضيفة انه يوم14 مايو 2014، انتقل ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية إلى الولاية ليسلموا نفس الملف بأنفسهم، لكنهم قُوبلوا بنفس الرفض القاطع من طرف ثلاثة موظفين، حيث طلب هؤلاء من أعضاء المكتب أن يلجؤوا إلى المحكمة.
واكد الاعضاء "أمام هذا العناد، قررت "الحرية الآن" رفع شكاية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، والتي أصدرت حكمها يوم 22 يوليو، بعد ثلاث جلسات (4 يوليو، 11 يوليو و18 يوليو). لقد اكتفت المحكمة بالنظر في الشكل دون الموضوع، ورفضت الدعوى بمبرر أن " الحرية الآن" تفتقر إلى الأهلية للتقاضي التي تتطلب إما حكما قضائيا يتوفر على حجية الأمر المقضي به أو على الوصل الإداري عن إيداع الملف، وهو ما اعتبروه "ذريعة تتعارض مع المبدأ القانوني والذي مفاده أنه ليس لأي جهة الحق في أن تعتمد على فسادها وتعسفها كحجة، لأن هذه الذريعة تعزز الشطط في استعمال السلطة لأنها تسمح بكل بساطة للإدارة أن تحرم أية جمعية من الوجود بمجرد رفضها استلام الملف وتسليم الوصل". وزادوا "إن الأمر ينشِئُ سابقة سيئة للغاية، حيث سيصبح من السهل على موظف في الإدارة الترابية أن يعرقل وينتهك بسهولة الحق في حرية تأسيس الجمعيات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة كما يقتضي القانون، ودون أن يخضع لأية محاسبة إذا كان قراره نابعا من التعسف في استعمال السلطة"، وفق ما ورد في العريضة.
ولم يخف اعضاء الجمعية الممنوعة ان محامي الدولة حاول تبرير رفض التسجيل الإداري للجمعية ب"مزاعم كاذبة مضمونها أن اثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية لا يتمتعان بحقوقهما المدنية، وهما رضا بنعثمان (أمين المال) وأحمد ابن الصديق (نائب الكاتبة العامة)، لكون الأول قد سبق وحُكم عليه بأربع سنوات سجنا بناء على قانون مكافحة الإرهاب، والثاني سبق له أن أرسل للملك رسالة مفتوحة يستنكر فيها ويفضح الفساد ويعلن سحبه للبيعة إزاء الملك. ولكن الواقع هو أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي يجرد أيا منهما من حقوقه المدنية".
وتبعا لذلك، اعتبر أضاء جمية الحرية الان ان هذا "الحكم القضائي الجائر وغير المقبول حلقة من سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم باسم الدولة لأجل التراجع عن الحقوق المكتسبة، وذلك باللجوء إلى ممارسات قمعية تعود لحقبة ماضية عفا عنها الزمن"، داعين للتنديد بهذه "الانتهاكات الصارخة، والضغط على النظام المغربي الذي يصر على أن يسجننا داخل خطوط حمراء تذكر بأسوأ فترات عهد الحسن الثاني".
الموقعون:
عالم أنثروبولوجيا أستاذ بجامعة برينستون
1. عبد الله الحمودي
رجل اقتصاد وفاعل جمعوي وحقوقي
2. فؤاد عبد المومني
رجل أعمال وناشط جمعوي وحقوقي
3. سيون أسيدون
خبير اقتصادي وأستاذ جامعي
4. نجيب أقصبي
أكاديمي وأستاذ جامعي
5. محمد المدني
أستاذ جامعي ومسؤول حزبي
6. محمد الساسي
كاتب مغربي فرنسي
7. جاكوب كوهن
صحافي وناشط سياسي وحقوقي تونسي
8. كمال العبيدي
روائي وشاعر ومناضل سياسي
9. عبد اللطيف اللعبي
صحافي
10. خالد الجامعي
مسؤول سياسي
11. عمر إحرشان
رجل أعمال وفاعل جمعوي
12. كريم التازي
طبيب
13. عبدو فتحي برادة
محامي وحقوقي مصري مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
14. جمال عيد
كاتب وحقوقي وناشط في الحركة الأمازيغية
15. أحمد عصيد
فاعل حقوقي
16. عبد الإله بن عبد السلام
صحافي وكاتب إسباني
17. إنياسيو سمبريرو
مناضل يساري ومسؤول حزبي
18. عبد الله الحريف
مهندس متقاعد، حقوقي ونقابي
19. عبد الحميد أمين
محامي ونقيب سابق وفاعل حقوقي وقيادي حزبي
20. عبد الرحمن بنعمرو
محامي ونقيب سابق وفاعل حقوقي
21. عبد الرحيم الجامعي
كاتب
22. أحمد بوزفور
أخصائية علم النفس وفاعلة جمعوية
23. حكيمة اللبار
كاتب وصحافي
24. ياسين عدنان
مهندسة ومسؤولة نقابية
25. خديجة غامري
قيادي حزبي وفاعل حقوقي
26. محمد المرواني
قيادي حزبي وأستاذ جامعي
27. محمد أمين الركالة
كاتب ورئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب
28. عبد الحميد عقار