تعليمات الملك وراء التحقيق الذي كشف اختلالات في مجمع سكني بالحسيمة

بعد أقل من أسبوع من قدوم لجنة للتحقيق في المجمع السكني الذي أنجزته الشركة العقارية التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير بمدينة الحسيمة
خرجت وزارة الداخلية ورزارة الاقتصاد والمالية عن صمتهما وكشفتا عن السبب الذي دفع بهما إلى بعث اللجنة التي كشفت عن وجود اختلالات كبيرة بالمشروع.
بلاغ مشترك للوزارتين كشف بأن الوزيرين تلقيا تعليمات من الملك محمد السادس "قصد الانكباب على ايجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع".
التعليمات الملكية وفق البلاغ نفسه "تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مشيرا إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية، "قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع "، مضيفا أن التحريات الأولية "أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين".
البلاغ أكد أيضا أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي"، ولم تقتصر التعليمات الملكية على مشروع المجمع السكني وحده بل أكد البلاغ أن الملك أعطى أوامره لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بكل من الحسيمة والناظور، وجهات أخرى في شمال المملكة.
هذا وكان "اليوم24" كشف في وقت سابق أن مهاجرين ينحدرون من الحسيمة التقوا الملك محمد السادس خلال مقامه بالمدينة لقضاء العطلة الصيفية وأمدوه بشكايات حول معاناتهم مع الشقق التي إقتنوها في المشروع السكني، وهو الأمر الذي عجل بصدور التعليمات الملكية للتحقيق في هذه الشكايات.