بلغ إجمالي نفقات الأسر بالمغرب بمناسبة عيد الأضحى أزيد من 18 مليار درهم، بالنظر إلى أن متوسط سعر الماشية المخصصة للنحر بلغ هذا العام 2,400 درهم، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وشكلت نفقات اللحم بمناسبة عيد الأضحى 29 في المائة من الميزانية السنوية للأسر المخصصة لاستهلاك اللحوم. وتعادل هذه الحصة 32,6 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا و25,5 في المائة لدى الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء. وسجّل سعر اللحم وفق آخر عدد من منشورات مختصرات المندوبية، ما بين سنتي 2019 و2023 "ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 5 في المائة و7,2 في المائة بين سنتي 2021 و2023. وأفادت المندوبية بأن الأسر المغربية، خاصة تلك الأكثر هشاشة، يتعين عليها التعاطي مع هذه النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذا الحدث، والتي تثقل ميزانيتها الشهرية بنسبة 42 في المائة بالنسبة لما يعادل 10 في المائة من الأسر الأكثر هشاشة، مقابل 13,3 في المائة بالنسبة ل10 في المائة من الأسر الأكثر رخاء. وبحسب معطيات الاستقصاءات الوطنية حول موارد الدخل ونفقات الأسر التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن ما يعادل 7,9 في المائة من الأسر لم تقم شعيرة الذبح بين سنتي 2019 و2020، توزعت على 9,6 في المائة في الوسط الحضري و4,1 في المائة في الوسط القروي. وكانت هذه النسبة بين سنتي 2013 و2014 هي 4,7 في المائة، أما بين سنتي 2000 و2001 فقد بلغت ما يعادل 5,2 في المائة. ويبدو أن مستوى العيش ومستوى تعليم رب الأسرة يرتبطان ارتباطا وطيدا مع عدم ممارسة هذه الشعيرة، إذ أن واحدة من كل ست أسر (16,4 في المائة) من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر رخاء لا تقيم شعيرة الذبح، مقابل 2,5 في المائة في صفوف الأسر من أصل 20 في المائة من الساكنة الأكثر فقرا. كما أن 17,2 في المائة من الأسر التي بلغ القائم على شؤونها مستوى الدراسات العليا لا تضحي بالأغنام، مقابل 6,5 في المائة من تلك التي لم يحظ القائم عليها بأي تعليم. وبخصوص النفقات، فإن حجم نفقات الأسر المغربية بمناسبة هذا العيد بلغ 15,4 مليار درهم، ليرتفع متوسط سعر الماشية المخصصة للعيد لكل أسرة إلى 2,000 درهم خلال سنة 2019، مقابل 1,840 درهم خلال سنة 2013، مسجلا بذلك نموا نسبته 8,7 في المائة.
