جدل داخل قيادة البيجيدي حول اعتقال أنوزلا والمقايسة ومصير الحكومة

هيمن موضوع اعتقال الصحافي علي أنوزلا، مدير موقع «لكم» الإخباري، على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس،
وذلك بعد ارتفاع أصوات من قيادة الحزب منتقدة اعتقال الصحافي. وعلمت «اليوم 24 »، أن قيادة البيجيدي عادت للاطلاع على شريط الفيديو، ومدته حوالي 40 دقيقة، لمتابعته، قبل اتخاذ أي قرار حزبي بشأن المتهم بنشره.
وأفادت مصادر أن بعض قادة البيجيدي اقترحوا على بنكيران تجنب اتخاذ موقف مباشر من اعتقال أنوزلا، مقابل الاكتفاء بإصدار تنديد شديد اللهجة بفيديو القاعدة معتبرين إياه فيديو خطير يمس باستقرار البلد ويتضمن دعوة صريحة إلى العنف ضد المملكة واستهداف رموزها في إشارة للمؤسسة الملكية، وأن ما تضمنه الشريط من مقاطع لقادة البيجيدي ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، لا يؤثر على مواقف الحزب المعروفة في نبذه للعنف والإرهاب.
وسجل خلال الاجتماع انتقادات موجهة لوزير العدل مصطفى الرميد، بخصوص طريقة التعامل مع أنوزلا، واعتقاله من بيته والاتجاه إلى محاكمته بقانون الإرهاب. وقال بعض أعضاء الأمانة العامة إنه كان ممكنا متابعة أنوزلا في حالة سراح.
وبخصوص حالة الانسداد التي يعرفها مسار تشكيل الحكومة، وتعثر المفاوضات مع حزب صلاح الدين مزوار، لم يقدم عبد الإله بنكيران ما يشفي غليل أعضاء الأمانة العامة من تفاصيل، خوفا على مصير حكومته بقدر ما زادت تحفظاته عن الإدلاء بمعطيات بهذا الشأن من درجة الغموض الذي يلف مصير النسخة الثانية من حكومته.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أخبر قيادة حزبه أن لا شيء تم حسمه مع مزوار، وأنه ليس هناك أي شيء نهائي. كما تفادى بنكيران الخوض بخصوص الجهات التي تقف وراء عرقلة مسار تشكيل الحكومة، معتبرا أن مصير الحكومة في طريقه للحل قريبا بعد عودة الملك محمد السادس من زيارته الرسمية لمالي.
أما الموضوع الثالث الذي حظي بنقاش الأمانة العامة، فيتعلق بقرار بنكيران تطبيق نظام المقايسة، حيث استمع الأمين العام لانتقادات تتعلق بظروف اتخاذ هذا القرار، والدفاع عنه، مقابل تراجع الأحزاب الحليفة إلى الخلف. لكن بنكيران حاول التخفيف من حدة الانتقادات بالقول، إن الحكومة اضطرت لاتخاذ قرار المقايسة في هذا الظرف السياسي، لتجنب الأسوأ، مضيفا أن التدابير المصاحبة ستحد من تأثيراته السلبية.