ألغام جديدة في طريق زواج المتعة بين بنكيران ومزوار

المفاوضات مع الأحرار لتشكيل حكومة بنكيران الثانية قد تفجر خلافات داخل حزب العدالة والتنمية بسبب تطلع مزوار إلى وزارة الاقتصاد والمالية مقابل إخراج الوزير الأزمي منها
ألغام جديدة في طريق تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران كشفت عنها معلومات متسرّبة من الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي انعقد طيلة يوم أول أمس السبت. وأن ما قُدّم في الأيام القليلة الماضية، على أنه انفراج سيؤدي إلى التحاق سريع لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفوف الحكومة، هو مجرّد بداية لمرحلة جديدة من الصعوبات التي سيلاقيها بنكيران قبل أن يستعيد أغلبيته في البرلمان.
ويُنتظر أن يلتقي بنكيران مجددا بصلاح الدين مزوار بداية الأسبوع الحالي، بعد تبادلهما إشارات غير مباشرة عبر البيانين اللذين أصدراهما، الأول لمزوار يجدّد فيه التذكير بإمكانية انسحابه من المفاوضات وبقائه في موقع المعارضة حيث يوجد، وأن حزبه وافق على الدخول في المفاوضات مراعاةً للمصلحة الوطنية ومساهمة منه في إنقاذ الحكومة؛ فيما حاول بيان بنكيران نفي التهمة عنه بالوقوف وراء التسريبات التي تحدّثت عن صعوبات يطرحها حزب الحمامة في المفاوضات.
المعطيات التي تسرّبت من جانب الحليفين الآخرين لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، أي حزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، والتي تفيد باتفاق زعيم الأغلبية من جهة ورئيس الأحرار من جهة أخرى على عدم المساس بالهيكلة الحالية للحكومة، تأكدت خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح. لكن، وبقدر ما حمل هذا التأكيد بوادر انتهاء مشاورات تعويض حزب الاستقلال المنسحب من الأغلبية الحكومية، بقدر ما زرع بذور خلافات جديدة ظهرت بين قياديي حزب المصباح.
صلاح الدين مزوار يطالب بتمكينه من وزارة المالية التي كان يشغلها في عهد حكومة عباس الفاسي، وإبعاد الوزير المنتدب فيها، والمكلف الميزانية، إدريس الأزمي. أكثر من ذلك، وفي مقابل التخلي عن مطلب إعادة الهيكلة، يسعى التجمعيون إلى حيازة كل الحقائب الوزارية التي كانت بحوزة حزب الاستقلال، بما فيها تلك التي يشغلها وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، رغم أن هذا الأخير لم يقدم استقالته.
اجتماع قيادة «البيجيدي»، انتهى بمنح الأمين العام عبد الإله بنكيران، تفويضا جديدا لمفاوضة صلاح الدين مزوار بداية الأسبوع المقبل، في الجولة الأخيرة قبل الحسم في الحقائب الوزارية التي سيحملها حزب الحمامة في النسخة الثانية من حكومة بنكيران. تفويضٌ قال عنه مصدر من الأمانة العامة للحزب، إنه «واضح، وأنه مخوّل للأمين العام منذ الاجتماع الأخير للمجلس الوطني». فيما أوضح مصدر آخر أن التفويض سمح لبنكيران بالحسم في مشاوراته مع مزوار، «لكن القرار النهائي في حال المساس بمكانة الحزب داخل الحكومة، سيعود إلى المجلس الوطني باعتبار أنه عندما وافق على تشكيل هذه الحكومة في اليوم الأول، كان بناءً على هندسة معينة وعدد حقائب معيّن، وأي مراجعة ستستدعي العودة إلى برلمان الحزب». وفيما فسّرت مصادر قيادية أخرى إشارة البيان الصادر عن الأمانة العامة إلى إمكانية الدعوة إلى اجتماع المجلس الوطني، متى ارتأى بنكيران ذلك، كإجراء احتياطي في حال فشل المفاوضات واقتناع رئيس الحكومة بضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ قال القيادي البارز عبد العزيز أفتاتي، «إن المجلس الوطني يجب أن يكون له رأي حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع التجمع الوطني للأحرار، رأيٌ يعيد مزوار إلى وزارة المالية أو يُخرج الأزمي منها».
اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح لأول أمس، شهد نقاشات حامية بعد الصدمة التي أثارها تأكيد بنكيران وجود اقتراح من جانب حزب الحمامة بمنح وزارة المالية لصلاح الدين مزوار. بعض الأصوات التي حضرت هذا الاجتماع، «صُدمت» بهذا الخبر، وعبّرت عن اعتراض يهمّ شخص مزوار على وجه الخصوص، «وذلك بسبب المشكل الشهير للتعويضات التي تبادلها مع الخازن العام، بالإضافة إلى المعطيات غير الدقيقة حول وضعية الاقتصاد الوطني التي دخلت عليها الحكومة»، يقول مصدر من الأمانة العامة، موضحا أن التفويض الذي حصل عليه بنكيران، يتمثل في مفاوضة مزوار بخصوص هذه النقطة، في مقابل الحسم في مصير الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، حيث يطالب مزوار بتولي وزارة المالية لوحده، «وهذا يعني تغيير الهيكلة الحكومية، وهو ما لا نقبله، ويخل حتى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن، أي عدم المساس بالهيكلة الحكومية».
ومن بين المخارج التي اقترحها قياديون من حزب رئيس الحكومة لتجنّب هذا السيناريو، هو منح وزارة المالية لشخص