بعد اعتراض الوالي تعيين موظفة بسبب "الابتزاز"..الرميلي تعيد فتح باب الترشيح لمنصب رئيس قسم التعمير

اضطرت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدارالبيضاء، إلى فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، عقب رفض محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء-سطات قرارها بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء كانت موضوع شكايات سابقة بالابتزاز ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب.
وتتولى لجنة معينة بقرار من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، عملية انتقاء الملفات المستوفية لشروط الترشيح لشغل هذا المنصب ، وكذا إجراء المقابلة الانتقائية.
وحدد القرار تاريخ إيداع الملفات الترشيح ابتداء من فاتح دجنبر المقبل إلى غاية 15 منه .
ويفتح باب الترشيح في وجه الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدارالبيضاء، المستوفين للشروط عديدة؛ على رأسها أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب
استدلالي مماثل.
ويشترط في المرشحين أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، إلى جانب توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين مع الجماعة.
ومن بين شروط كذلك، أن يكونوا قد مارسوا مهام رئيس مصلحة، غير أنه يمكن، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك، الإعفاء من هذا الشرط، وأن يتوفروا على التجربة والمؤهلات التي تمكنهم من مزاولة مهام رئيس القسم، موضوع الترشيح وكذا الإشراف على المصالح الإدارية التابعة، وأن تكون لهم دراية بالجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطرها.
وتتلخص مهام رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات، بالعمل رئيس القسم تحت إشراف مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية، وتنسيق وتنشيط العمل الإداري بين مختلف المصالح التابعة للقسم.
بالإضافة إلى تأطير رؤساء المصالح والموظفين التابعين للقسم وتشجيعهم على الإنتاجية وروح الابتكار، إلى جانب اقتراح حركة الموظفين وإبداء الرأي في تعيين رؤساء المصالح بالقسم، ومساعدة المدير على تحضير المخططات المتعلقة بتكوين الموظفين، ومساعدته في إعداد مشاريع القرارات والوثائق التي تدخل ضمن مهام القسم، فضلا عن مساعدته في تفعيل برنامج عمل الجماعة وتتبع العمليات والمشاريع.
جدير بالذكر، أن محمد امهيدية، والي جهة البيضاء- سطات رفض قرار الرميلي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء.
وتوصلت الرميلي برسالة جوابية من الوالي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، يخبرها فيها برفض التأشير على تعيين الموظفة المعنية بالأمر، لأنها كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، جراء "كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء، حول ابتزازها لهم ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب". وهذا الموضوع، أثار حفيظة العمدة وأخرجها أمام حزبها داخل الجماعة