وأخيرا... حزب "الاستقلال" يحسم موعد مؤتمره الوطني وقيادي ينفي "سيناريو" القيادة الجماعية

علم "اليوم 24" من مصادر قيادية في حزب الاستقلال، أن اللجنة التنفيذية للحزب، التي اجتمعت مساء اليوم الأربعاء، حسمت في موعد المؤتمر الوطني للحزب، الذي تأخر لسنتين، كما تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب الذي سيشتغل كلجنة تحضيرية للمؤتمر، وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.
ووفق مصدر حضر الاجتماع، تقرر أن يعقد الحزب مؤتمره الوطني أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل، بينما سيجتمع المجلس الوطني للحزب، بصفته لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني، يوم 2 مارس المقبل.
من جهة أخرى، نفى قيادي في الحزب ما تم تداوله بخصوص لجوء الحزب إلى سيناريو القيادة الجماعية، وقال إن نزار بركة يحظى بدعم الأغلبية الساحقة من قيادات ومناضلي الحزب للاستمرار على رأس الحزب لولاية ثانية، بما في ذلك الموالين لمولاي حمدي لولد الرشيد، الذين عبروا عن دعمهم لنزار بركة من أجل ولاية ثانية على رأس الحزب.
وكانت مصادر مطلعة، قالت ل"اليوم 24″، إن بركة واجه ضغوطات كثيرة و"اشتراطات تعجيزية" من طرف الرجل القوي في الحزب، مولاي حمدي ولد الرشيد، لاتخاذ قرارات تسبق عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، بما في ذلك طرد عدد من مفتشي الحزب قبل تحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني، وهو ما واجهه بركة بالرفض.
وتؤكد المصادر ل"اليوم 24″، بأن بركة واجه شروط ولد الرشيد بالرفض، ليقرر دعوة أعضاء اللجنة التنفيذية للاجتماع مساء اليوم الأربعاء، بعد تعثر اجتماعاتها منذ أشهر، بسبب الخلافات حول ترتيبات عقد المؤتمر.
وتشير المصادر إلى أن نزار بركة تمكن من استعادة الأغلبية داخل جهاز اللجنة التنفيذية، وهو ما ظهر جليا في اجتماع اللجنة التنفيذية مساء اليوم، مما مكنه (بركة) من اتخاذ القرار بخصوص موعد المؤتمر الوطني للحزب، دون الرضوخ لمطالب ولد الرشيد.
يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
وكان مصدر من الحزب قال ل"اليوم 24″، إن وزارة الداخلية راسلت فعلا الأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن تسوية الوضعية القانونية للحزب.
وتنص المادة 49 من قانون الأحزاب، على أنه "يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته".
وتنص المادة 62 من القانون نفسه، على أنه "في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما".
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها.