وأخيرا، تمكن مجلس النواب، الاثنين، من استكمال عملية تجديد هياكله، بعد ثلاث جلسات خصصت لذلك، الأولى لانتخاب الرئيس عقب افتتاح الدورة التشريعية لأبريل، والثانية عقدت الجمعة الماضية لانتخاب مكتب المجلس، والثالثة عقدت بعد زوال اليوم لانتخاب رؤساء اللجان النيابية، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. وبعد التوافق بين فريقي الحركة والاتحاد الاشتراكي، تم التصويت على القائمة الموحدة التي تضم مرشحين لرئاسة ثماني لجن دائمة، ونالت 193 صوتا، بينما آلت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة للبرلماني محمد احجيرة، ب151 صوتا، فيما صوت لفائدة مرشحة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عائشة الكوط 53 نائبا. وترأست لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، البرلمانية سلمى بنعزيز، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وانتخب البرلماني محمد ودمين عن الأصالة والمعاصرة، لرئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بينما انتخب رئيسا للجنة العدل والتشريع سعيد باعزيز عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بعد أسابيع من الجدل حول رئاسة اللجنة بين الاتحاديين والحركيين، مما أدخل المجلس في « بلوكاج » غير مسبوق. وآلت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للبرلماني لحسن السعدي عن التجمع الوطني للأحرار، ثم حميد نوغو (الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي) انتخب رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية للنائب. وانتخب لرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية البرلماني عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي، ثم الحركي إبراهيم أوعبا رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وأخيرا عدي الشجري عن التقدم والاشتراكية انتخب رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.
