قمة الأردن تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وإدخال المساعدات "على نطاق واسع"

دعت قمة الأردن حول الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة في ختام أعمالها، الثلاثاء، إلى « وقف فوري لإطلاق النار » في القطاع المدمر وإدخال المساعدات الإنسانية « على نطاق واسع » إليه و »إطلاق مسار (..) لا رجعة فيه » لتنفيذ حل الدولتين.
تسببت الحرب التي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، بكارثة إنسانية في قطاع غزة مع سقوط عشرات آلاف القتلى.
وتضمن البيان الختامي للقمة التي نظمها الأردن ومصر والأمم المتحدة، دعوة « لإرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار (…)، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني ».
كذلك، دعا المشاركون إلى « السماح (…) بالوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية (…) على نطاق واسع، إلى غزة (…) ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية ».
ودعا المشاركون أيضا إلى « إنهاء العملية المستمرة في رفح » في أقصى جنوب قطاع غزة عند الحدود مع مصر.
كذلك، دعوا إلى « إطلاق مسار ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين ».
وأعرب رؤساء المؤتمر في بيانهم عن « قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح » منددين بالهجمات على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في القطاع الإنساني.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد في كلمته أن « المجازر وأعمال القتل المرتكبة في غزة تفوق من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال أرتكبت خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام ».
وتابع « لقد آن أوان لوقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن … يجب أن تتوقف هذه الفظاعات ».
ونظم المؤتمر المنعقد في السويمة على شاطىء البحر الميت، على بعد 50 كلم غرب عمان، بدعوة من العاهل الأردني والرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة 75 دولة.
ووصف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الحرب في غزة بأنها « وصمة عار على جبين الإنسانية »، ودعا إلى جمع 2,5 مليار دولار لتلبية احتياجات سكان غزة حتى ديسمبر المقبل.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى الأردن قادما من إسرائيل، أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 400 مليون دولار كمساعدات جديدة.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستقدم 16 مليون يورو.
وقال الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو إن إندونيسيا مستعدة لإرسال فرق طبية ومستشفى ميداني وسفينة مستشفى إلى غزة، قائلا إنها تستطيع إجلاء 1000 شخص ممن هم بحاجة إلى علاج طبي.
تحول جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، وتم تهجير غالبية سكانه بسبب القتال. وتحذر الأمم المتحدة منذ عدة أشهر من مجاعة وشيكة.
وقال غوتيريش إن « أكثر من 50 ألف طفل في حاجة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد ».
وأوضح أن « تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية الموجهة لسكان غزة انخفض بمقدار الثلثين منذ الهجوم على معبر رفح الحدودي قبل شهر واحد ».
واتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة، باستخدام الجوع سلاح حرب، وهو ما تنفيه.
تدخل المساعدات ببطء شديد خصوصا بعدما باشر الجيش الإسرائيلي عملية برية في رفح مطلع مايو وسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي الحيوي مع مصر الذي تمر عبره غالبية المساعدات.
من جهته، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن « أهل غزة (…) يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع ».
وأضاف « يجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي، (…) ولا يمكننا أن ننتظر شهورا لحشد هذه الموارد، فما لدينا اليوم هو ببساطة بعيد كل البعد عما نحتاجه ».
وأكد أن « الأردن سيواصل أيضا عمليات الإنزال الجوي » مشددا « لا يمكننا أن نتخلى عن غزة، فيجب أن تكون أولوية الجميع ».
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس « تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية، وتسليمها للحكومة (الفلسطينية) الجديدة ».
وأضاف « لا بد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة ».
لحق دمار هائل بجزء كبير من قطاع غزة جراء الحملة العسكرية العنيفة التي تشنها الدولة العبرية ردا على هجوم حماس فيما نزحت غالبية السكان البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة عدة مرات بسبب المعارك المتواصلة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
أسفر هجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر عن مقتل 1194 شخصا داخل إسرائيل وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37164 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.