المغرب التطواني يقدم روايته حول منعه من الانتدابات

رد المغرب التطواني قبل لحظات، عن بلاغ العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافي، بخصوص منعها رفع عقوبة المنع عن الفريق لتأهيل لاعبيه الجدد، بدعوى عدم تقديم إدارة الحمامة البيضاء للوثائق التي تؤكد تسوية وضعيتها مع اللاعبين الذين لديها نزاع معهم.
وقالت إدارة المغرب التطواني في بلاغ رسمي، نشرته عبر الموقع الرسمي للفريق، إنه « مع كامل الأسف يستنكر وبشدة إصرار اللاعبين المذكورين على المطالبة بالاستمرار في منع الفريق من الانتدابات، وهما ودفاعهما على علم بأن هذا المنع، هو في حقيقته منع لاستمرارية الفريق ككل وتهديد لمسيرته الرياضية، والحال أن اللاعبين المذكورين قد سبق لهما وأن قدما لفريق المغرب التطواني وثيقة إبراء وتنازل، بموجبها تم التنازل عن تنفيذ القرارين الصادرين لفائدتهما في مواجهة الفريق، مع إبرائهما ذمة الفريق من كافة المبالغ المحكوم بها لفائدتهما، كل ذلك في إطار الصلح المنعقد بينهما وبين إدارة الفريق، طبقا لأحكام الفصل 1105 من قانون الالتزامات والعقود ».
وتابع المصدر ذاته، أن « العصبة المغربية لكرة القدم رتبت بناء على الصلح والإبراء الصادرين نظاميا وفق قانون مهنة المحاماة عن دفاع اللاعبين الأثر القانوني الواجب النفاذ، واعتبرهما العصبة منتجين لكافة أثارهما القانونية، ومكنت الفريق من رفع المنع من التعاقد بمناسبة الموسم الرياضي 2023/2024، وهو ما يجعل معاودة مطالبة الفريق بأثر رجعي بأداء قيمة المبالغ المالية المحكوم بها سببا لعدم رفع المنع انتكاسة قانونية، بعدما مسكت العصبة نظاميا الصلحين والإبراءين ورتبت عليهما الآثار القانونية اللازمة برفع المنع عن التعاقد مع اللاعبين، عملا بحجيتهما القطعية والنهائية لا يمكن النيل منها إلا بالطرق المحددة بالقانون ».
وأردف الفريق التطواني في بلاغه، « لا سيما أنهما لم يكونا محلا لأي طعن طول السنة الماضية من طرف أية جهة كانت، ومعاودة مطالبة الفريق بمستحقات اللاعبين المتنازل عنها والمبرأة ذمة الفريق منها حاليا يثير الريبة والشك، ويفيد ويؤكد للأسف الشديد أن المراكز القانونية للأطراف لا تحترم، وأن حقوق النادي المقررة بالقانون بناء على صلح صدر نظاميا ومن جهة خول لها القانون تمثيل اللاعبين والدفاع عن مصالحهم والنيابة عنهم، وفق صريح منطوق مقتضيات قانون مهنة المحاماة ولا سيما البند الثالث من المادة 30 من القانون 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة.
واعتبر المغرب التطواني، البلاغ الصادر في حقه، وطريقة نشره سابقة في المشهد الرياضي الوطني، حقيقته تأجيج الرأي العام الرياضي المحلي ضد مسيري الفريق المتطوعين، وتحميلهم مسؤولية عدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد، وما سيترتب على ذلك حتما من حصد النتائج السلبية من المحقق تهدد الفريق بالنزول الى الأقسام الدنيا، يضيف الفريق في بلاغه.
وفي السياق ذاته، نشر الخلوة توضيحا عبر حسابه الرسمي بموقع « فيسبوك »، بخصوص جميع القضايا المتعلقة بملفه مع نادي المغرب التطواني موضحا أن « في العام الماضي، وقعنا بروتوكولًا حتى يتمكن النادي من تأهيل اللاعبين. قمنا بتقسيم المستحقات إلى دفعتين كان من المفترض على النادي تسديدهما في أبريل 2024، وإذا لم يتم الدفع، كان المبلغ سيرتفع بنسبة 20%، وهو ما لم أرد تحصيله لمساعدة النادي في تأهيل اللاعبين هذا العام ».
وتابع اللاعب المذكور، « بالنسبة للوثائق التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها ليست لها أي صلاحية لأن المستحقات المنصوص عليها في البروتوكول لم تُسدد، أنا أول من يرغب في نجاح المغرب التطواني، بفضل ما قدمه لي النادي والعكس صحيح. لقد كنت دائمًا أكن الاحترام لتطوان وسأظل على ذلك. عاشت تطوان ».
وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قد قدمت توضحيات بخصوص رفضها رفع عقوبة المنع عن الفريق، قائلة في بلاغ لها، « توضيحا للرأي العام حول ما راج بخصوص ملف نزاعات نادي المغرب أتلتيك تطوان، تعلن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أنها نظمت أكثر من خمسة لقاءات مع إدارة النادي لدراسة جميع الملفات التي تفضي للمنع من التعاقدات آخرها كان يوم الخميس 12 شتنبر 2024 بالرغم من أنه كان خارج أوقات العمل الرسمية ».
وتابعت العصبة، « هذه الملفات تمت دراستها يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، وتبين لللجنة المختصة أن بعض البيانات لم تحترم الضوابط المعمول بها في إطار فض النزاعات والتي تستلزم الحصول على تقارير تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها من طرف المدعي (لاعب أو إطار تقني أو نادي آخر) تمكن من خلالها رفع المنع ».
وأردف المصدر ذاته، « كما توصلت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بعد زوال يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، بكتاب من محامي اللاعبين أنس جبرون وهشام خلوة برسم الموسم الرياضي 2024-2025 يفيد بتمسكه باستمرار تنفيذ عقوبة المنع من تعاقدات النادي لعدم توصلهما بمستحقاتهما المالية ».
واختتم المتحدث ذاته، « كما تتوفر العصبة على فيديوهات للاعبين المعنيين بالأمر يقران بما ورد في مراسلة محاميهما، وراسلت العصبة نادي المغرب أتلتيك تطوان في نفس اليوم فيما يتعلق بالتقارير التي تدل على تسلم المبالغ المحكوم بها لصالح المدعيين أنس جبرون وهشام خلوة، غير أنه لم يدل لحد اليوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024 بهذه الوثائق والتي تثبت رفع اليد عن ملفي اللاعبين المذكورين أعلاه، وأمام هذا الوضع فإنه يتعذر على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية رفع المنع من الانتدابات ».