وعود إدريس لشكر التي تسببت في تمديد "بلوكاج" هياكل مجلس المستشارين قبل الوصول إلى تسوية

حصل « اليوم 24 » على تفاصيل جديدة بخصوص « بلوكاج » تشكيل أجهزة مجلس المستشارين، ما تسبب في إلغاء جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس التي كان من المقرر أن تعقد مساء الثلاثاء، حيت لازال الخلاف داخل فريق برلماني واحد، حتى ظهر الأربعاء.
خلافات كثيرة داخل الفرق البرلماني أخرت حسم تشكيل أجهزة المجلس، قبل أن يتم التوافق، بتدخل مباشر من رؤساء الأحزاب أو النقابات، آخرها حسم الخلاف داخل مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ترأسها في نصف الولاية السابقة المستشار البرلماني خليهن الكرش، بينما طالب زميله في المجموعة لحسن نازهي بالتناوب على الرئاسة، وهو ما رفضه الكرش في البداية، قبل أن يقرر التخلي عن رئاسة الفريق لفائدة زميله في النقابة.
المعطيات تشير إلى استمرار الخلاف داخل فريق برلماني واحد، وهو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مما يؤجل حسم تشكيل أجهزة المكتب، قبل يومين عن الموعد المتوقع لجلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي البرلمان، لعرض الحكومة للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
ووفق معطيات حصل عليها الموقع، تنافس في بداية الولاية التشريعية مستشارين برلمانيان على تمثيل الفريق الاشتراكي في مكتب المجلس، وهما عبد السلام بلقشور وعزيز مكنيف، قبل أن يتدخل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ليضع بلقشور في مكتب المجلس ويمنح رئاسة لجنة العدل للمستشار البرلماني عزيز مكنيف، ووعدهما بتبادل المنصبين خلال منتصف الولاية.
وأوضح مصادر متطابقة، أن الذي حدث، قبل أيام، هو إبعاد كل من بلقشور ومكنيف عن العضوية في مكتب المجلس ورئاسة لجنة العدل، بخلاف ما تم الاتفاق عليه في بداية الولاية، وتم اختيار المستشار البرلماني أبو بكر اعبيد لرئاسة لجنة العدل، والمستشار البرلماني السالك الموساوي لعضوية مكتب المجلس، وهو ما فجر الخلاف داخل الفريق البرلماني الاشتراكي.
ما حدث داخل الفريق البرلماني الاشتراكي، دفع بأربعة من المستشارين الاتحاديين إلى المطالبة بالاحتكام إلى النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 76 على اختيار رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية بالتوافق أو الانتخاب، وليس بالتعيين من طرف الحزب.
وفي غياب التوافق، طالب المستشارون الأربعة بعقد اجتماع لانتخاب رئيس للفريق الاشتراكي- المعارضة الاحادية، كمات توافقوا على ترشيح المستشار البرلماني عزيز مكنيف لرئاسة لجنة العدل، في مواجهة مرشح اتحادي آخر، وهو المستشار البرلماني ابو بكر اعبيد.
وتنتظر مكونات مجلس المستشارين، حسم الفريق الاشتراكي لخلافاته خلال الساعات المقبلة، لفسح المجال لعقد جلسة عامة غدا الخميس، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لانتخاب أجهزة المجلس، تخصص لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، وفق بيان للمجلس، وذلك قبل يوم عن الموعد المتوقع لجلسة عامة مشتركة لتقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لعام 2025.
كانت مصادر متطابقة قالت أمس للموقع، إن رئيس المجلس الجديد، يحاول تفادي سابقة هي الأولى من نوعها قد تعرفها عملية تجديد هياكل المجلس، بعد أن خلت لوائح ممثلي الفرق في مكتب المجلس من العنصر النسوي.
وتشير المعطيات إلى أنه بالإضافة إلى غياب التمثيلية النسائية في مكتب المجلس المرتقب، لم تضع أي من الفرق لرئاستها مستشارة برلمانية.
من جهة أخرى، يرجح أن لا تترأس أي مستشارة برلمانية إحدى اللجان الدائمة، عقب استعادة فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين، لمنصب رئاسة اللجنة الذي كان قد تنازل عنه لفائدة المستشارة البرلمانية نايلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.