واشنطن تخفض بأكثر من 90 % ميزانيات برامج التنمية الخارجية.. كم سيخسر منها المغرب؟

خفضت الولايات المتحدة بشكل كبير ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية مع تقليص العقود المتعددة السنوات بنسبة 92 في المئة أو ما يعادل 54 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
وفي أول يوم له في منصبه، وقع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد كل المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما بهدف السماح للإدارة الجديدة بمراجعة الإنفاق الخارجي مع التركيز على إلغاء البرامج التي لا تتماشى مع أجندة ترامب « أميركا أولا ».
وطال القرار عقود مساعدات خارجية متعددة السنوات منحتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مع إلغاء الغالبية العظمى منها خلال فترة المراجعة.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في بيان « في ختام العملية التي أجرتها قيادة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة وزير الخارجية (ماركو) روبيو، تم تحديد حوالى 5800 منحة بقيمة 54 مليار دولار لإلغائها كجزء من أجندة أميركا أولا، ما يعادل خفضا بنسبة 92 في المئة ».
ونظرت المراجعة أيضا في أكثر من 9100 منحة تتضمن مساعدات خارجية تقدر قيمتها بأكثر من 15,9 مليار دولار.
وفي ختام المراجعة، تقرر إلغاء 4100 منحة بقيمة 4,4 مليارات دولار تقريبا، وهو ما يمثل خفضا بنسبة 28 في المئة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن « هذه الإلغاءات المنطقية ستسمح للمكاتب، إلى جانب مسؤولي العقود والمنح التابعين لها، بالتركيز على البرامج المتبقية، وإيجاد كفاءات إضافية وتصميم برامج لاحقة بشكل أكثر توافقا مع أولويات الإدارة في إطار أجندة +أميركا أولا+ ».
وقال الناطق إن البرامج التي لم تلغ تشمل المساعدات الغذائية والعلاجات الطبية المنقذة للحياة لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا ودعم دول مثل هايتي وكوبا وفنزويلا ولبنان وغيرها.
والثلاثاء، أمهل قاض فدرالي إدارة ترامب أقل من يومين لإلغاء تجميد كل المساعدات، بعد تجاهل أمر المحكمة السابق الصادر قبل أسبوعين تقريبا.
وحظر القاضي أمير علي على كل هيئات الإدارة الأميركية « تعليق أو وقف أو عرقلة الإفراج عن أموال المساعدة الإنسانية الدولية المرتبطة بعقود ومنح واتفاقات تعاون وقروض (…) كانت نافذة بتاريخ 19 يناير 2025 » عشية دخول مرسوم الرئيس الأميركي حيز التنفيذ.
وقدمت إدارة ترامب التماسا لتعليق أمر المحكمة الابتدائية الذي وافق عليه رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس مساء الأربعاء، وفقا لتقارير وسائل إعلام أميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي أنشئت بعد مشروع قانون أقره الكونغرس في العام 1961، تضم قوة عاملة تزيد عن 10 آلاف موظف قبل التجميد، ما أثار صدمة وهلعا بين الموظفين.
وأعلنت الوكالة في 23 فبراير أنها ستسرح 1600 من موظفيها في الولايات المتحدة وتضع معظم الموظفين المتبقين في إجازة إدارية.
كما أثار قرار التجميد زلزالا حقيقيا للعديد من المنظمات غير الحكومية في كل أنحاء العالم لما لهذه المساعدات من أهمية بالنسبة إلى المساعدة الدولية.
جزء من هذه المنظمات يعمل بالمغرب، وقد تلقت توجيهات بدورها، لإيقاف كافة الأنشطة المتصلة بالتمويل المتحصل عليه من هذه الوكالة. لم يتسن بعد التحقق من حجم الميزانيات التي عُلقت بسبب قرار واشنطن في المغرب.
لكن يمكن الحصول على فكرة على حجم هذه الخسائر استنادا إلى بعض الأمثلة. ففي 2022، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمة الدولية غير الحكومية جيف دايركتلي 4 ملايين دولار إضافية لدعم التعاونيات الزراعية المغربية التي تأثرت بالصدمات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والجفاف والتضخم وأزمة الغذاء العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد وافق الكونجرس الأمريكي على مليوني دولار لصالح برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب، بموجب تشريع خاص يهدف إلى التخفيف من آثار أزمة الغذاء. تقدم جيف دايركتلي، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك متخصصة في التحويلات النقدية الرقمية، مليوني دولار من خلال برنامج التمويل التعاوني، والذي وزع 5.5 مليون دولار على 607 تعاونيات في مراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة لدعم ما يقرب من 4000 مستفيد.
وقد تم تسجيل 486 تعاونية إضافية في مناطق درعة تافيلالت وفاس مكناس والشرق في البرنامج ليصل إجمالي عدد التعاونيات إلى 1093 وعدد المستفيدين إلى أكثر من 7000 شخص.