معهد واشنطن: سياسة ترامب الجديدة قد تعرقل تقدم مشاريع التنمية في المغرب

وفقا لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن مستقبل المساعدات الخارجية الأمريكية يواجه تحديًا غير مسبوق، في ظل القرارات الأخيرة للإدارة الأمريكية، مما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية وأمنية على الدول المستفيدة، بما فيها المغرب. فعلى الرغم من أن المغرب ليس من أكبر المتلقين للمساعدات الأمريكية في المنطقة، إلا أن هذه التغييرات قد تؤثر على برامج حيوية تساهم في التنمية والاستقرار، حسب ما ورد في مقال تحليلي لأستاذ الدراسات الأمنية في جامعة "جورجتاون" الأمريكية، بن فيشمان.
بحسب البيانات المالية للسنة المالية 2022/23، حصل المغرب على 175 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الأمريكية، موجهة بشكل رئيسي نحو دعم برامج التنمية والحكامة. ومع ذلك، فإن هذه التمويلات أصبحت الآن موضع مراجعة، مما يهدد مشاريع مرتبطة بالتعليم، والتنمية الاقتصادية، والبيئة.

وذكر المقال أنه خلال الأسبوعين الأولين من ولايته الثانية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصلاحًا جذريًا للمساعدات الخارجية، متخذًا قرارًا بتجميدها لمدة تسعين يومًا حتى يتم تقييم مدى توافقها مع السياسات الجديدة للإدارة. وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن أي برنامج لا يجعل أمريكا "أكثر أمنًا وقوة وازدهارًا" سيواجه خطر الإلغاء. وأوضح أن هذا القرار طال بشكل خاص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، حيث تم وضع معظم موظفيها في إجازة إدارية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل مشاريعها في المنطقة.
إلى جانب التأثير الاقتصادي، فإن أي تخفيضات في التمويل قد تؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، لا سيما في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية، حيث تسعى الصين وروسيا إلى تعزيز وجودهما في شمال إفريقيا، حسب معهد واشنطن.
وأبرز بن فيشمان أنه بموجب المراجعة الجديدة، قد يتم إلغاء أو تقليص العديد من برامج المساعدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الأردن ومصر من أبرز المتلقين، حيث تعتمد عمان بشكل كبير على الدعم الأمريكي لتغطية نفقات ميزانيتها. كما أن الدعم الموجه لفلسطين سيواجه تدقيقًا شديدًا بسبب الصراع في غزة.
وفي السنة المالية المذكورة سلفا، أنفقت الحكومة الأميركية 11 مليار دولار على المساعدات العسكرية والاقتصادية في الشرق الأوسط. وكشف معهد واشنطن ان إسرائيل ومصر حصلتا على معظم 5.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بينما دعمت بقية الأموال القوات المسلحة في العراق والأردن ولبنان. وبفضل التمويل العسكري الأجنبي، حافظ شركاء الولايات المتحدة على معدات وقدرات تدريبية حيوية لمحاربة الجماعات الإرهابية.
أما على الصعيد الاقتصادي، خصصت الحكومة الأميركية حوالي 5.6 مليار دولار لدعم برامج الصحة والرعاية الاجتماعية في المنطقة. وكان الأردن هو أكبر متلقٍ للمساعدات الاقتصادية، حيث حصل على 1.3 مليار دولار، تلاه سوريا ب900 مليون دولار، واليمن ب833 مليون دولار. وتشمل أكبر الدول المتلقية الأخرى للمساعدات الاقتصادية كل من لبنان ب454 مليون دولار، العراق ب342 مليون دولار، مصر ب224 مليون دولار، المغرب ب175 مليون دولار، تونس ب150 مليون دولار، الضفة الغربية وغزة ب112 مليون دولار، وليبيا ب73 مليون دولار.