قال المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، إن الدكتور والناشط الحقوقي عزيز غالي، المعتقل إلى حدود اللحظة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد مشاركته في « أسطول الصمود »، « يدفع ضريبة انحيازه لأهل غزة »، مضيفا أن « التعسف الصهيوني لن يزيده إلا عزا وقوة في موقفه الإنساني النبيل ». وأكد الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة « فيسبوك »، أن التباين والاختلاف بينه وبين غالي في القناعات المرجعية الأساسية والاختيارات السياسية، لم يحل دون بناء « علاقة احترام متبادل » بينهما، منذ أن كان الأول وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، والثاني رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وذكر الوزير السابق أن غالي تواصل معه لتوديعه أثناء استعداده لمغادرة المغرب للسفر في إطار فعاليات « أسطول الصمود » إلى غزة، مشددا على أن ذلك « يعبر عن نبل الرجل وسمو أخلاقه ». وأشار الرميد إلى أنه ظل على اتصال بعزيز غالي إلى أن تم اعتراض السفينة التي كان يبحر على متنها من طرف قوات البحرية الإسرائيلية، معتبرا أن الاحتفاظ به من طرف إسرائيل إلى جانب المغربي عبد العظيم بن الضراوي، ورفض ترحيلهما على غرار باقي المشاركين، هو « إمعان في التعسف والترهيب ». وقال المصدر ذاته إن « عزيز غالي، بما عرف عنه من صلابة نضالية، لن يهن، ولن يحزن، بل لعله كان يعرف يقينا أن الكيان الصهيوني سيعامله معاملة متميزة بالقسوة من أجل إرهابه وكسر إرادته ». ونبه الوزير السابق، في ختام تدوينته، إلى أن غالي وبن الضراوي « سيخضعان من دون شك لعناية السلطات المغربية المختصة »، مشيرا إلى أنها « لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقهما في الحرية وتخليصهما من أيدي العدوان الصهيوني الغاشم ». وأعلن « أسطول الصمود العالمي »، مساء الأربعاء الأول من أكتوبر، أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت سفينة « دير ياسين » التي يبحر على متنها 24 ناشطا، بينهم المغربيان أيوب حبراوي وعزيز غالي. وبحلول الجمعة 3 أكتوبر، اعترضت إسرائيل جميع السفن المشاركة في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر، واعتقلت النشطاء الذين كانوا يبحرون على متنه، وضمنهم 4 مغاربة آخرين. وأمس السبت، بدأت إسرائيل في ترحيل المشاركين إلى بلدانهم، وضمنهم جميع المغاربة باستثناء عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي.