وزير التعليم: كلفة الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم تجاوزت 17 مليار درهم والحكومة التزمت بتنفيذ 90 في المائة من الاتفاقيات

كشف سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بقطاع التعليم تجاوزت 17 مليار درهم، ستضاف إليها هذه السنة 10 مليارات درهم.
وأوضح برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحوار الاجتماعي شمل زيادة عامة في الأجور بلغت 1500 درهم على شطرين، استفاد منها نحو 330 ألف أستاذ وأستاذة، بغلاف مالي قدره 10 مليارات درهم. كما تم رفع التعويض عن الرتب والدرجة الممتازة بحوالي 1000 درهم، استفاد منه 12 ألف موظف، بكلفة بلغت 650 مليون درهم.
وأضاف الوزير أن الحوار الاجتماعي غطى أيضاً إحداث الدرجة الممتازة التي تتراوح زيادتها بين 2000 و3500 درهم، واستفاد منها حوالي 80 ألف موظف خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2028، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2.8 مليار درهم. كما شمل منحة مؤسسة الريادة التي استفاد منها 12 ألف شخص بحوالي 170 مليون درهم، والتعويضات التكميلية التي تراوحت بين 170 و3500 درهم واستفاد منها 100 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت مليار درهم.
وأكد برادة أن "جميع الالتزامات المالية التي نص عليها الحوار الاجتماعي تم تنفيذها، وأن ما يقارب 90 في المائة من القوانين المرتبطة بها قد دخلت فعلاً حيز التطبيق".
وأشار برادة في كلمته إلى أن قطاع التعليم له مكانة مركزية في الخطب السامية للملك محمد السادس، التي ما فتئت تشدد على ضرورة النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم وتحسين جودة المنظومة التربوية. وفي هذا السياق، تفاعلت الحكومة إيجابياً مع مطالب الشغيلة التعليمية عبر توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.