بنسعيد: القول بوجود تضييق على العاملين داخل المجلس الوطني للصحافة لا يستند إلى أي أساس

قال محمد المهدي بنسعيد محمد، وزير الشباب والثقافة والتواصل سباب والثقافة والتواصل، إن « القول بوجود تضييق على العاملين داخل المجلس الوطني للصحافة، في ممارسة حقوقهم النقابية لا يستند إلى أي أساس ».
وأضاف بنسعيد، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، حول « الطرد التعسفي والانتهاك المتواصل للحقوق النقابية داخل المجلس الوطني للصحافة »: « اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، لا تعتبر طرد بعض المستخدمين بسبب انتمائهم النقابي إجراءا تعسفيا، بل هو إنهاء عادي لعقود عمل مستخدمين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تمكين المعنيين من جميع حقوقهم المادية التي يضمنها قانون الشغل وكذا بنود العقود التي تربطهم بالمجلس ».
ويرى الوزير أنه « تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تبين استحالة استمرار المعنيين في أداء مهامهم، لتسببهم في عرقلة السير العادي للمؤسسة، كما أن ملفاتهم معروضة حاليا على القضاء قصد البت في طلباتهم، وفقا لما يتيحه القانون من ضمانات وحقوق ».
وشدد بنسعيد، على أن « اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تؤكد أن مستخدميها، على غرار العاملين في سائر المؤسسات الوطنية، يتمتعون بكامل الحرية في تأسيس النقابات التي تمثلهم، وممارسة أنشطتهم النقابية في احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، دون أي شكل من أشكال التضييق ».
ووفق الوزير، توجد « نقابتين تمثلان المستخدمين داخل المجلس الوطني للصحافة وهما: الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وتعتبر هذه الأخيرة الأكثر تمثيلية استنادا إلى عدد المنخرطين بها من بين المستخدمين ».