حامي الدين: نحتاج إلى 20 فبراير لتغيير قانون الانتخابات

قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن "المغرب احتاج ل 20 فبراير من أجل تغيير الدستور ويحتاج ل 20 فبراير من أجل تغيير قانون الانتخابات" في إشارة إلى صعوبة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات
حامي الدين الذي تحدث في إطار ندوة كان موضوعها التقطيع الانتخابي ونظام الاقتراع بالمغرب نظمها طلبة المدرسة العيا للحكامة والاقتصاد، أضاف أن "الخوف من وجود قوة سياسية تستطيع أن تشكل أغلبية لوحدها هو الذي يتحكم في التقطيع الانتخابي بالمغرب"، هذا التقطيع الذي وصفه حامي الدين بأنه غير عادل قبل أن يتحدث عن النقاط الأساسية التي من خلالها يمكن تعديل النظام الانتخابي في المغرب والتي تتمثل حسب حامي الدين في "إعادة النظر في التقطيع الانتخابي وفي اللوائح تسجيل الناخبين وفي الإشراف على العملية الانتخابية"، هذه النقاط هي التي تشكل "أهم العوائق في أمام نظام انتخابي يناسب دولة ديمقراطية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التزوير الانتخابات بات يتم عن طريق العتبة والتقطيع الانتخابي.
حامي الدين تحدث عن التجرية الحكومية الحالية وعن الانتقادات التي توجه إلى رئيس الحكومة بكونه فرط في الكثير من الصلاحيات التي منحها له الدستور قائلا بأن "الممارسة السياسية تفرض على الواحد تنازلات إن هو أراد تسيير الشأن العام لأنه من الصعب أن تسير وأنت لا تملك أغلبية وتتقاسم الحكومة مع أحزاب لا تتفق معها"، كما أكد حامي الدين اأنه لو كان خيار الانسحاب مجديا "لقام عبد الاله بن كيران بالانسحاب من الحكومة فورا كما أنني لا أؤمن أننا نعيش تراجعات لأن العملية الديمقراطية هي تراكمات وتدافع يومي ولا تتحق بالضربة القاضية".

أيوب الريمي