قضية بلعيرج تعود الى الواجهة

عاد المعتقلون في ملف بلعيرج الى الاحتجاج مجددا، بعد ان دخل ملفهم الى الرف، في الوقت الذي كان فيه العديد من المراقبين يتوقعون تسوية "سياسية" لهذا الملف، الذي بقيت مفتوحا بعد الإفراج عن المعتقلين السياسين الستة، الذين كانوا يوصفون ب"أمراء التنظيم"، بمقتضى عفو ملكي سنة 2022، فيما ظل "اتباعهم" رهن الاعتقال.
ويستعد عدد من المعتقلين لخوض إضراب إنذاري عن الطعام، ابتداء من يوم غد الاثنين، للمطالبة بتسوية ملفهم. وجدد المعتقلون في بلاغ لهم، التأكيد ان محاكمتهم افتقدت لكل شروط المحاكمة العادلة، بشهادة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وأشار البلاغ ذاته إلى ان العفو الملكي الصادر في أبريل من عام 2011، الذي قضى بإطلاق سراح ستة من المعتقلين المتابعين في ملف بلعيرج، لم يحل الملف كاملا، اذ رغم مرور 3 سنوات على الإفراج عن المعتقلين الستة في ملف بلعيرج لم يف المسؤولين بوعودهم في استكمال الإفراج عن باقي المعتقلين السياسين في ذات الملف.
ويخوض الاضراب عن الطعام كل من المعتقل عبد العالي شيغنو، 57 سنة محكوم ب15 سنة سجنا نافذة، والمعتقل عبد اللطيف بختي، 47 سنة محكوم ب 30 سنة سجنا نافذة، والمعتقل جمال الباي، 56 سنة محكوم بالسجن 30 سنة نافذة.