هل يستغل المغرب مقاطعة موسكو لمنتجات أوربا لرفع صادراته؟

مازال الغرب يحاول استثمار الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل تحقيق مصالحه الاستراتيجية، حيث انطلقت، يوم أمس، أشغال للجنة المشتركة المغربية الروسية في الرباط، والتي ستستمر إلى غاية يوم غد 17 شتنبر، من أجل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، تفعيلا لما خرجت به القمة الاقتصادية الروسية المغربية، التي انعقدت في موسكو خلال شهر يونيو الماضي.
مصادر حضرت اجتماع اللجنة المشتركة، صرحت ل»اليوم24» أن اليوم الأول من اللقاء تم تخصيصه لاجتماعات مصغرة بين عدد من اللجان، ومن بينها لجنة للصيد البحري، ولجنة للفلاحة ولجنة للطاقة والمعادن، جمعت بين المسؤولين المغاربة والمسؤولين الروس. المصدر نفسه أشار إلى أن هذه الاجتماعات تم تخصيصها للاتفاق حول المبادئ العامة من أجل التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الفلاحة والصيد البحري.
وكشفت المصدر نفسه أن قرار مقاطعة روسيا للمنتوجات الفلاحية الأوروبية جعل من قضية تصدير الخضر والفواكه نحو السوق الأوروبية مسألة ذات أولوية، حيث ناقش أعضاء لجنة الفلاحة الطريقة المثلى التي يمكن فيها الرفع من الصادرات المغربية نحو روسيا في قطاع الخضر والفواكه، قبل أن يردف بأن هدف المغرب هو استثمار قرار المقاطعة على المدى الطويل «أي أن تصبح روسيا زبونا للسوق المغربية في مجال الخضر والفواكه خلال السنوات المقبلة، وليس فقط، خلال هذه الأزمة التي تمر بها العلاقات المغربية الروسية»، لذلك فإن اجتماع لجنة الفلاحة «ركز على كيفية جعل تصدير الخضر والفواكه المغربية إلى روسيا يكون مبنيا على مبادئ واضحة ولا يخضع لمتغيرات سياسية»، يقول المصدر نفسه، الذي حضر هذا الاجتماع، والذي أكد «على أن الوفد المغربي، والذي ضم ممثلين عن هيئات مصدري الخضر والفواكه المغربية، (أكد) على أن المبادلات الفلاحية بين المغرب وروسيا يجب ألا تخضع لمتغيرات سياسية وألا يكون قرار اللجوء إلى السوق المغربية قرارا ظرفيا يمكن التراجع عنه في أي وقت»، لذلك فإن الوفد الأوروبي يبدو حريصا على استثمار قرار روسيا مقاطعة المنتوجات الأوروبية من أجل الانفتاح على سوق مهمة خاصة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي مراجعة أسعار الخضر والفواكه المغربية التي ترد على الأسواق الأوروبية.
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت حدة الجدل حول الشركات الفلاحية الفرنسية التي تلجأ إلى المغرب من أجل تغيير مصدر منتجاتها الفلاحية قبل إعادة تصديرها صوب روسيا. وفي هذا السياق، نقلت جريدة لوفيغارو الفرنسية أن مصدري الخضر والفواكه الفرنسية وجدوا في حل اللجوء إلى المغرب من أجل تصدير منتجاتهم نحو روسيا بعد أن يتم تغيير مصدر هذه المواد الفلاحية «الحل المناسب، خاصة وأن روسيا لا تدقق كثيرا في مصدر المنتجات الفلاحية التي ترد على أسواقها»، تقول الصحيفة، غير أن هذا السلوك ووجه برفض من قبل رئيس جمعية منتجي الخضر والفواكه الفرنسية الذي وصف الأمر «بأنه غير قانوني ولا يمكن القبول به ولا أعتقد أن هذه العملية ستكون ناجعة على المدى الطويل».