نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء اليوم، للمطالبة بوقف ما أسمت "التعسف الذي تتعرض له والمنع الممنهج لأنشطتها في مجموعة من المدن المغربية". وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح "لليوم 24″ إن "سلسلة المنع الذي تعرضت له أنشطة الجمعية دفعها لتنظيم هذه الوقفة "، مضيفا أن الجمعية رفعت قضيتين ضد وزارة الداخلية الأولى حول منع الجمعية من استعمال مركز التكوين بوهلال والثانية دعوة ضد منع ولاية الرباط لتنظيم ندوة حول الإعلام وحقوق الإنسان. وأضاف الهايج أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد رفعت مجموعة من التقارير لمنظمات دولية كالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ضمنت فيها "سلسلة الانتهاكات التي طالت الجمعية". واعترف ذات المصدر أنه قام بمراسلة المقرر ألأممي الخاص بحرية التعبير والتظاهر، والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك كما يقول الهايج بهدف "فضح الممارسات التي تطال حقوق الإنسان في المغرب". بدوره، قال الناشط الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام في تصريح "لليوم 24″ إن الجمعية قررت تنظيم وقفات احتجاجية على امتداد 92 مدينة في المغرب في نفس الوقت وبنفس الشعارات، للمطالبة "بوقف محاصرة أنشطة الجمعية وممارسة حرية الرأي والتعبير". وأضاف بن عبد السلام أن هذه الوقفة تعرف مشاركة واسعة من النسيج الحقوقي في المغرب، كالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من جمعيات المجتمع المدني. وجرت عشية اليوم العديد من الوقفات المساندة للجمعية في مجموعة من المدن المغربية حيث فاق عددالوقفات 90 وقفة
