على العكس مما ذهب إليه كثيرون، فإنني أزعم أن حركة النهضة في تونس كسبت أكثر مما خسرت في الانتخابات التشريعية التي تمت هذا الأسبوع. صحيح أنها خسرت بعض المقاعد في مجلس النواب، إلا أنها كسبت رصيدا معتبرا من الاحترام. وخسارتها جولة في الانتخابات لا تقاس ولا تقارن بالكسب الذي حققته على مستوى التاريخ، من حيث أنها حفرت لنفسها مكانا باعتبارها نموذجا للإسلام السياسي المعتدل، الذي اصطف إلى جانب الدولة المدنية ودافع عنها، ونجح في التفاعل مع التيار العلماني المعتدل، وانحاز طول الوقت إلى جانب قيم وقواعد الممارسة الديمقراطية، ليس ذلك فحسب، وإنما ضرب المثل في تقديم مصلحة الثورة، واستحقاقات الممارسة الديمقراطية على مصلحة الحركة وغوايات السلطة. بل إنني لست أخفي ارتياحا لفقدان حركة النهضة المركز الأول بين الأحزاب المتنافسة ليس فقط، لأن من شأن ذلك أن يوفر للحركة فرصة كافية لمراجعة تجربتها وإنضاج خبرتها، ولكن لأسباب أخرى منها ما يلي: لو أن النهضة احتفظت بموقعها في المركز الأول، لما سلِمت من تهمة التزوير، واستخدام أدوات السلطة ونفوذها للتلاعب في النتائج. ولدينا في تونس وفي العالم العربي أبواق إعلامية جاهزة وقادرة على تثبيت التهمة، فضلا عن توافر أجواء عربية مواتية للتشهير والإدانة. إذا بقيت النهضة في صدارة المشهد السياسي، فإننا لن نعدم أصواتا تقول: ألم نقل لكم إن أمثال هؤلاء يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة، بمعنى أنها تلك التي تقودهم إلى السلطة، وستكون الانتخابات التي جاءت بها هي الأخيرة في سجل الممارسة الديمقراطية التي يدعونها. سوف يستنفر ذلك التحالف النشط في العالم العربي الآن، الذي أعلن الحرب على الإسلام السياسى، واعتبر أن استئصاله من الفضاء العربي هو أول وأهم أهداف الحرب ضد الإرهاب. وربما أدى ذلك إلى ممارسة مختلف الضغوط الاقتصادية على تونس، سواء لإفشال تجربة حكم النهضة أو لمعاقبة الجماهير التي صوتت لصالحها. لست أشك في أن الحركة لم تتعمد التراجع إلى المرتبة الثانية، لكني عند رأيي أن التراجع كان في مصلحتها وفي مصلحة الديمقراطية التونسية أيضا. وهو أمر أحسب أنه يحتاج إلى مزيد من المناقشة والتمحيص. بل أزعم أن تجربة النهضة في تونس تستحق أن تُدرس من جانب الباحثين المعنيين بتفاعلات وتحولات العالم العربى، خصوصا أن أجواء الربيع العربى دلت على أن المكون الإسلامي طرف لا يمكن تجاهله، وأن ترشيد ذلك المكون وإنضاج خبرته هو في مصلحة الاستقرار في نهاية المطاف (…) سبق أن ذكرت أن الجهد الذي بذله منظمو الحركة لتنزيل فكرة «المقاصد» على الواقع السياسي، يستحق بدوره دراسة وتمحيصا، والمقاصد بمعنى المصالح الكلية العليا تتصرف في الخطاب الإسلامي التقليدي إلى مقاصد الشرع، وهي متعددة الدرجات، أعلاها مرتبة، تلك التي تستهدف الحفاظ على خمسة أمور جوهرية هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. ولفكرة المقاصد مكانة خاصة في الفقه المالكي السائد في بلاد المغرب، وكتاب الإمام الشاطبى «الموافقات» يعد مرجعا مهما في الموضوع. ما يعنينا في الأمر أن منظري الحركة اهتدوا بفكرة المقاصد في تفاعلهم مع المشهد السياسي التونسي، وتحدثوا عن جيل جديد من المقاصد السياسية العليا التي يتعين الاسترشاد بها لإنجاح التجربة التونسية. وقد تمثلت تلك المقاصد في ضرورة الحفاظ على الثورة، والانطلاق من مبدأ التوافق، مع تثبيت قواعد الممارسة الديمقراطية. أكرر أننا بصدد تجربة ثرية تستحق عناية من جانب الباحثين، ليس فقط، للوقوف على إيجابياتها، ولكن أيضا للتعرف على سلبياتها وأخطائها، لا لكي نحتفي بحركة النهضة، ولكن أيضا نثبت عوامل نجاح التجربة الديمقراطية من جهة، ولكي ترشد مسيرة المكون الإسلامي من جهة ثانية. وللأسف، فإن الأجواء الراهنة المشبعة بالاحتقان والحساسية لا تحتمل حوارا موضوعيا حول ذلك الملف، الذي أصبح شائكا وملغوما في بعض الأقطار العربية. لذلك، فربما كان غاية ما نطمح إليه في الوقت الراهن أن نعطي التجربة التونسية حقها من الإنصاف، وأن نسجل حفاوتنا بالنموذج الذي قدمته حركة النهضة، وبالرسائل الإيجابية المهمة التي وجهتها إلى كل من له صلة بملف الإسلام السياسي والشأن العام.
