قاضي التحقيق يحدد 3 دجنبر لاستنطاق الديساوي بتهمة «خيّانة الأمانة»

أكثر من ساعتين من الزمن استغرقتها، أول أمس الخميس، جلسة الاستنطاق التمهيدي لعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، كمال الديساوي، المتابع بتهمة «خيّانة الأمانة»، قبل أن يحدّد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش 3 دجنبر المقبل تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي، ويقرّر، في ختام الجلسة الأولى، إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح بتهمة «خيّانة الأمانة»، مع أدائه لكفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، وسحب جواز سفره، وإغلاق الحدود في وجه القيّادي الاتحادي الموقوف بمطار مراكش «المنارة» الدولي، مساء يوم الأربعاء المنصرم، حين كان يهمّ بمغادرة المغرب في اتجاه مدينة تولوز الفرنسية، بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني كانت صادرة في حقه، على خلفية شكاية سبق وأن تقدّم بها ضده يونس السويفي، شريكه في مؤسسة التعليم العالي الخاصة «المدرسة المغربية لعلوم الهندسة»، أمام ابتدائية مراكش، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ويجري وضعه رهن الحراسة النظرية، حيث قضى الليلة بمقر ولاية الأمن، وتمّ تقديمه، صباح أول أمس الخميس، أمام النيّابة العامة التي أحالته في اليوم نفسه،في حالة اعتقال،على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وحسب مصدر مطلع على القضية، فقد صرّح الديساوي بأنه فوجئ بإجراء توقيفه بمطار مراكش، نافيّا علمه بأنه كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وبمضامين الشكاية التي تقدّم بها شريكه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، على اعتبار أن المؤسسة التعليمية الخاصة التي يشتركان في ملكيتها تتوفر على فرع محلي بالمدينة الحمراء، وهي الشكاية التي سبق للمدعي أن وجّهها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، حول ما يعتبره «خيانة للأمانة، وتصرفا في أموال مشتركة بسوء نيّة» من طرف الديساوي، قبل أن تحيلها النيّابة العامة على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحريّاتها وأبحاثها التمهيدية، وتصدر مذكرة بحث على الصعيد الوطني ضد المشتكى به بسبب عدم استجابته للاستدعاءات الموجهة إليه من طرف الشرطة القضائية بمراكش، وهو ما نفاه فيه القيّادي الاتحادي، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، وأثناء استنطاقه من طرف النيّابة العامة وقاضي التحقيق، حيث صرّح بأنه لم يتوصل بأي استدعاء من طرف ولاية أمن مراكش.
وأضاف مصدرنا بأن الديساوي، وفي معرض رده على ما ورد في الشكاية، اعتبر أن اتهامات شريكه جاءت كرد فعل منه على شكاية سبق أن وجهها ضده أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. كما اتهم القيادي الاتحادي شريكه بارتكابه «خيانة الأمانة، وتبديد وثائق محاسباتية، والتصرف في مال مشترك بسوء نية»، وهي الاتهامات التي صرّح بأنها كانت موضوع شكاية ضد شريكة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وهي الشكاية التي قال إن الضابطة القضائية أنهت بصددها البحث التمهيدي، وأحالتها على النيّابة العامة التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق بالابتدائية نفسها.
وأرجع المصدر ذاته وقائع القضية إلى خلاف حول تسيير المؤسسة وفروعها بين الديساوي وشريكه، انتقل إلى اتهامات متبادلة بارتكاب «اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة»، قبل أن يتطور الخلاف إلى نزاع قضائي شائك بين الشريكين الغريمين، بسبب تبادلهما للاتهامات بسوء التصرف في أموال مشتركة، وتقدّمهما بشكايات متبادلة في هذا الشأن أمام ثلاث محاكم بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش.