حالة وفاة تؤجل محاكمة "زاز" إلى الثامن من الشهر الجاري

ارتأى القاضي بالمحكمة الابتدائية بعين السبع تأجيل الاستماع إلى المتهمين ال12 في قضية زاز ومن معه إلى الثامن من الشهر الجاري بعدما تلقى عبد الكبير طبيح محامي مُتَابَعين في الملف خبر وفاة أخته، الأمر الذي خلف ارتباكا وسط هيئة الدفاع، اضطر معه القاضي إلى رفع الجلسة، وإعلان التاريخ المذكور موعدا لها.
وشرع القاضي في بداية الجلسة في الرد على الدفوعات الشكلية، معبرا عن رفضه وفقا للسطة المخولة له للدفع المتمثل في ما اعتبره محامي هيئة الدفاع بالاعتقال الاحتياطي، إذ قال رئيس المحكمة أن قاضي التحقيق ارتأى وفقا للقانون إلى تمديد فترة الاعتقال،ولم يرى فيه أي خرق في ذلك، علما ان فصول من القانون تضع مدة ثلاثة أشهر مدة قانونية للاعتقال وفي حالة إن زاد المدة بيوم واحد يعد اعتقالا تعسفيا.
«شبكة زاز» تنتظر عرضها على قاضي التحقيق
وفيما يخص الدفع الخاص بالتقاط المكالمات و الرسائل النصية، الذي اعترض عليه الدفاع واعتبره أمرا غير مشروع وفق القانون، اعتبر القاضي في رده أن التقاط الرسائل و المكالمات يعتبر وسيلة من وسائل الإثبات في الملف صادرة عن جهة رسمية، وبالتالي وجبت شرعنتها و اعتمادها.
وكانت هيئة الدفاع قد احتجت على طريقة الاعتقال، قائلة ان حالة التلبس غير متوفرة كما جاء في محضر الضابطة القضائية، إلا ان القاضي قال ان حالة التلبس ليس لها تأثير على الدعوة العمومية، مشددا أن هذا الدفع ليس مرتكزا على سند قانوني.
وشرع القاضي في الاستماع إلى المتهمين ال12 عشر، حيث عبر أولهم وهو سائق طاكسي، عمد بعض المتهمين في الملف إلى التعاقد معه كمستخدم بالشركة، مستغلين واجهة منزله لتثبيت أجهزة لاقطة، معترفا أنه تقاضى مبلغ 20 ألف درهم مقابل خدمات بسيطة، نافيا علمه بنشاط الشركة وبالتهم الموجهة لمسؤوليها.
شاهد أيضا
* IAM تتهم زاز بتكبيدها 112 مليون كخسارة »
* دفاع الزاز ومن معه ينددون ب"تدخل جهات مجهولة" في سير المحاكمة »
المتهم الثاني" ربيع نور"، وهو مسؤول الشركة المشغلة لسائق الطاكسي، ومستخدم سابق في شركة "ونا" قال ان نشاط شركته كان يقتصر على الخدمات والاتصالات، ولم ينف ما وجه إليه من طرف القاضي حول مبلغ مالي يصل إلى مليونين و 100 ألف درهم وضعه في حساب كريم زاز، مبررا الأمر بقرض خارج عن نطاق العمل طلبه منه زاز لأنه لم يستطع الحصول عليه من أحد الابناك.

الجلسة لم تخلو كسابقاتها من الجدال، إذ احتدم النقاش بين القاضي و المحامين عندما عرض صورة محجوز أمام المتهم "ربيع نور" مطالبا إياه بإثبات أو نفي ملكيته لها. وانتفضت هيئة الدفاع مطالبة القاضي بجلب هيكل المحجوز وعرضه أمام المحكمة خصوصا أنه لم يكن ضمن ما قدمته سابقا في الجلسات الأخرى، مشككين في مصداقية الصورة ووجوده المحجوز في الأصل.