تأجيل محاكمة كريم الزاز ومن معه بسبب وفاة قريب أحد المحامين من هيئة الدفاع

أجلت المحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، النظر في قضية كريم الزاز ومن معه، إلى الاثنين المقبل بعدما أوقف القاضي الجلسة بسبب وفاة أحد أقرباء محامي من هيئة الدفاع.


وتميزت الجلسة، التي احتضنتها القاعة الرابعة بالمحكمة الزجرية، برد القاضي على الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، والتي تتعلق برفع حالة الاعتقال الاحتياطي والذي اعتبرته المحكمة أنه تم وفق المساطر القانونية، وأن قاضي التحقيق ارتأى وفقا للقانون تمديد فترة الاعتقال، وأنه لم يتم أي خرق لمسطرة الاعتقال الاحتياطي كما قال الدفاع سابقا.

وأكد القاضي، في رده على الدفع المتعلق بالتقاط المكالمات، أنه لم يكن هناك "تجسس" وأن الاطلاع على رسائل نصية قصيرة والتسجيلات تعتبر وسائل إثبات في الملف بما أنها تمت بإذن من النيابة العامة.

وبخصوص الدفع الخاص برفع حالة التلبس، قال القاضي إن الدفع ليس له تأثير على سير الدعوة العمومية وليس له سند قانوني.

وبدأ القاضي في الاستماع للمتهمين ال12 المتهمين في الملف، حيث استمع في الجلسة لثلاثة متابعين، أولهم هشام التويجري وهو سائق طاكسي، الذي اعترف أمام القاضي أنه ليس لديه معلومات عن شركة مملوكة لمتهم آخر والتي عمل بها لمدة شهرين وتقاضى عن خدماته 20 ألف درهم، ليجيب في معرض أسئلة القاضي أن الشركة نصبت بواجهة منزله جهازا لاقطا قال القاضي إنه استعمل للتشويش.

كما استمع القاضي إلى متابعين اثنين هما الناصري وربيع نور، وهو مستخدم سابق بشركة "إنوي" وصاحب إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الاتصالات المتابعة في القضية، والذي كشف أنه حول للحساب البنكي الخاص بالزاز مبلغ 2 مليون و100 ألف درهم كقرض، مضيفا أن معاملاته التجارية كانت فقط مع شركة كريم الزاز.

وفي معرض الحديث عن المحجوزات، عرض القاضي صورة للمحجوز أمام المتهم ربيع نور، وهو ما دفع المحامون للانتفاض مطالبين بجلب المحجوز للمحكمة وتقديمه أمام المتهمين للإطلاع عليه مباشرة، مشككين في مصداقية الصورة ووجوده أصلا.

يشار إلى أن الزاز ومن معه يتابعون بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها".