المغرب يشرع في التنقيب عن معادن الصحراء.. ومخزونات «نفيسة» في الأفق

موازاة مع البحث الذي أطلقه المغرب مؤخرا عقب خطاب العرش لتقييم الثروة غير المادية للمغرب، كشف اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، صباح أمس، حول مشروع القانون الخاص بالمناجم، عن النقص الكبير الذي يعانيه المغرب في معرفة قيمة ثروته المادية الحقيقية في مجال المعادن والثروات المنجمية. الوضع القانوني الذي يؤطر هذا الحقل الاقتصادي الذي يعود إلى فترة الحماية الفرنسية والتصاق القطاع بصورة الحقل الريعي واحتكار الدولة لمجال واسع من هذا المجال، أورث المغرب عجزا كبيرا في مستوى تغطية التراب الوطني بالخرائط الجيولوجية الكافية، وهزالة في الاستثمارات الموجهة للقطاع المنجمي، حيث لا تتحاوز 350 مليون درهم في السنة، مقابل أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية في العالم. فيما أبانت أولى الأبحاث الجيولوجية في مناطق الصحراء، عن وجود مؤشرات مخزونات هامة من المعادن النفيسة، ظلّت خارج رادارات البحث طيلة العقود الماضية.
الخرائط التي قدّمها أحد مسؤولي وزارة عبد القادر عمارة، وهو المهندس عدي عزى، كشفت عن تركّز أهم الخرائط الجيولوجية بمنطقة الأطلس والريف، وغياب شبه تام للدراسات المعدنية في النصف الجنوبي للمملكة. وحسب الخرائط نفسها لأقاليم الصحراء، توجد مؤشرات كبيرة عن احتضانها كميات من المعادن النفيسة، لم تدخل مجال الاهتمام الرسمي، حسب ما أعلنته المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إلا قبل سبع سنوات. «بدأنا لأول مرة البحث في المناطق الجنوبية، وتبين أن هناك عدة مناطق واعدة وموارد جديدة لم تكن موجودة في التصنيف الرسمي للأتربة النادرة، حيث إن هناك مكامن كثيرة في المناطق الجنوبية مع مواد أساسية والتي يمضي تطويرها في المستقبل»، تقول أمينة بنخضرا التي تحدثت بطلب من عمارة.
الوزير الوصي على القطاع قال في بداية اليوم الدراسي إن مشروع القانون الجديد يرمي إلى تحويل القطاع المنجمي والمعادن الى مصدر هام للنمو الاقتصادي والمساهمة أكثر في الصادرات. مسؤولو وزارة الطاقة والمعادن الذين قدموا عرضين أولين حول الموضوع، كشفوا عن هزالة تغطية التراب الوطني بالخرائط التي تبيّن المخزونات المعدنية الموجودة تحت تراب المملكة، ما يحد من جاذبية المغرب للاستثمارات. وضع أدى إلى دخول القطاع المنجمي في ديناميكية تراجع خطير في السنوات الأخيرة، حيث يتم إغلاق كثير من المناجم التي نفدت مخزوناتها.
فباستثناء الفوسفاط الذي يعتبر المغرب أحد أكبر منتجيه، والذي يكرس مشروع القانون الجديد احتكاره من طرف الدولة، يعاني المغرب من فقر كبير في حجم إنتاجه المعدني، حيث لم يتجاوز حجم الذهب الذي أنتحه المغرب في العام 2012 مثلا، 500 كيلوغرام. وفيما تفيد المعطيات المنجمية بإمكانية العثور على معظم أنواع المعادن في التراب المغربي، باستثناء الماس، فإن آخر اكتشاف يعود إلى العام 1984. مشروع القانون الجديد وفي مقابل إبقائه بعض المواد المعدنية خارج مجال سلطته لاندراجها ضمن مجال المقالع، مثل الغاسول، ملأ الفراغ القانوني بخصوص بعض المواد الأخرى، والتي ظلت عرضة للنهب والاتجار غير المشروع، مثل المستحثات والصخور النيزكية التي يعتبر المغرب أحد أهم مصادرها، وبات استغلالها مرتبطا بالحصول على رخصة قانونية.
المستشار البرلماني ورئيس جامعة الصناعات المعدنية، لحو مربوح، دعا إلى عدم إلصاق هذا المجال بصورة القطاع المرتهن للريع والامتياز. وشدّد على أن المستثمر في المجال المعدني يقوم باستثمارات كبيرة دون أية ضمانات بوجود مناجم. «علينا أن نمحو عن هذا القطاع صورة الريع، فحين تعطي رخصة لفاعل ما، وتقول له اصرف أموالك وطلب زهرك، هل هذا ريع؟ الدولة لا تفرق المناجم على الناس، ومساحة بلادنا مفتوحة للجميع، هناك ميادين فيها نوع من الريع صحيح، لكن ليس في المناجم»، يقول مربوح، مضيفا أن هناك بعض المشاكل «فالقطاع يعاني من البيروقراطية، وهو مرتبط بجميع المسؤولين من المقدم إلى القايد والعامل ومحيط المنجم وزيد وزيد، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على الفاعلين».
أهم التحولات التي يحملها مشروع القانون الجديد، تتمثل في إحداث رخص للاستكشاف، وفتح هذا المجال أمام الشركات الخاصة وفوق مساحات شاسعة، والقطع مع امتيازات المناجم، التي ينص المشروع على عدم تجديدها بعد انتهاء مدتها. المشروع الجديد أزاح عددا من العقبات والحواجز أمام المستثمرين، مغاربة أكانوا أم أجانب، وأصبغ على الترخيص بأعمال البحث والاستكشاف ثم الاستغلال، مرونة أكبر، كما مدّد فترة الترخيص بالاستغلال إلى عشر سنوات بدل أربع سنوات التي ينص عليها القانون الحالي، مع إمكانية تجديدها عدة مرات إلى أن تنفد المخزونات. كما يفتح المشروع الباب أمام الراغبين في البحث والاستكشاف والاستغلال، حيث ينص على أن رخصة الاستكشاف تخوّل لصاحبها حق الانفراد بالحصول على رخص البحث داخل المنطقة المخولة له عن جميع أنواع المعادن والمواد المنجمية، «شريطة تقديم طلب بذلك خلال مدة صلاحية رخصة الاستكشاف». فيما ينص القانون المعمول به حاليا، والذي يعود إلى العام 1951، على أنه «لا يسوغ لصاحب رخصة البحث أو الاستغلال أو رخصة الامتياز أن يتصرف في المواد غير المسموح له بها، والتي يكون قد استخرجها أثناء مباشرة الأشغال…». المشروع ينصّ على منح ترخيص الاستكشاف لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنة، وذلك حين يتبيّن من خلال النتائج والاستثمارات المبرمجة، وجود ضرورة لاستكمال الاستكشاف. كما يُلزم المستكشف بإبلاغ الإدارة بانتظام بنتائج استكشافاته.
المستشار البرلماني ورئيس جامعة الصناعات المعدنية، لحو مربوح، اعتبر العقوبات التي نص عليها مشروع القانون الجديد قاسية وستحد من إقبال المستثمرين. فمن بين أهم المقتضيات الجديدة التي حملها مشروع القانون، تلك الخاصة بالعقوبات الإدارية والجنائية المخصصة لمن يخالفون مقتضياته. عقوبات تبدأ من إيقاف الأشغال وسحب الرخصة، وتصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى ثلاثة ملايين درهم. كما يرفع المشروع هذه العقوبات إلى الضعف حين يتعلّق الأمر بشخص اعتباري وفي حالة العود، كما ينصّ على مصادرة الآليات والمعدات التي استعملت لارتكاب المخالفات المنجمية لصالح الدولة. كما شدّد المشروع على العقوبات التي يمكن إنزالها على كل من يعيق عمل المصالح المختصة بالمراقبة والتفتيش.