AMDH تطالب بملاحقة المسؤولين الذين هدموا خيام المهاجرين بوجدة

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أن السلطات المحلية وأجهزة أمنية متعددة و بتغطية من مروحية تابعة للدرك الملكي، أقدمت أول أمس 15 دجنبر على هدم أكثر من 40 خيمة بلاستيكية، والعبث بأغراض متواضعة كانت موجودة فيها، من ملابس وأفرشة، ومواد غذائية، ولعب متواضعة للأطفال.
الجمعية في رسالة وجهتها للوزراء في الداخلية والعدل والمكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل "اليوم24" على نسخة منها، أكدت أن الخيام المهدمة كانت مأوى للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء من جنسية نيجيرية، بينهم 27 امرأة و 11 طفلا، "تقيهم من البرد القارس وتشعرهم بقليل من الدفء والأمان في غابة سيدي معافة قرب حي المساكين بوجدة" تقول الرسالة.
الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات أكدت الجمعية بأنه ترك "ذهولا وإحباطا وتذمرا وصدمة وإحساسا بالاحتقار والدونية"، لدى المهاجرين جنوب الصحراء خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أنه لم تسلم من عملية الهدم حتى "قاعات" بلاستيكية كانت مخصصة للعبادة.
الجمعية تساءلت مع المسؤولين الذين وجهت إليهم الرسالة بالقول: "هل هذه الإجراءات والسلوكات التي أقدمت عليها السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية لها صلة بالمقاربة الإنسانية والمقاربة الحقوقية لملف الهجرة كما تصرحون به، بعد أن جعلت قسرا مهاجرين جنوب الصحراء،ضمنهم نساء وأطفال في وضعية أكثر مأساوية ؟"، قبل أن تسترسل "هل هذه الإجراءات والسلوكات، تجد ما يبررها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتي تنص على مجموعة من الحقوق يتعين أن يتمتع بها كل إنسان كالحق في الآمان الشخصي والسلامة البدنية والحق في الحماية من التعرض للإساءة والتمييز والحق في السكن؟".
الجمعية تساءلت أيضا عن ما إذا كان المغرب يؤكد في دستور 2011 باعتباره أسمى قانون في البلاد على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، "لا يخجل مسؤولوه بعدم الالتزام باحترام حقوق الإنسان بل وانتهاكها انتهاكا جسيما؟"، قبل أن تضيف: "إذا كان المغرب ما فتئ يتغنى بمصادقته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشبثه بحقوق الإنسان واحتضانه مؤخرا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، فما مصداقية كل هذا عند الضغط بأساليب لا إنسانية وتمييزية على أناس في حالة ضعف ومعرضين لخطر أكثر من غيرهم، إلى مغادرة مكان يعد ملجأهم دون حل، المغرب ملزم به لحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة فيهم ؟".
الجمعية أدانت في الرسالة ذاتها ما تعرض له المهاجرون جنوب الصحراء من "مساس" بحقوقهم المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي صادق عليها المغرب و طالبت في هذا السياق من الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها كما تعهدت به أمام المنتظم الدولي و متابعة المسؤولين عن هذه "الانتهاكات" التي تطال حقوق المهاجرين.