المغرب غاضب من تقرير هيومن رايتس ووتش ويتهمها بتبخيس مجهوداته

انتقدت السلطات العمومية المغربية تبخيس منظمة ‘هيومن رايتس ووتش' لمنجزات المملكة في مجالات حقوق الإنسان ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة .
وسجلت السلطات العمومية المغربية في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، "تناقضا بين التعبير الصريح لمنظمة ‘هيومن رايتس ووتش' عن ارتياحها للعمل في المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيسها لمجهودات المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".
وانتقدت السلطات بيان المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يحمل عنوانا يتضمن في ثناياه تبخيسا لمنجزات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة، حسب البلاغ.
وذكرت السلطات العمومية بأنه سبق لها أن عبرت عن موقفها لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" من مضامين تقريرها المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق منه بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، الشيء الذي لم تتم مراعاته في مجريات الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة أمس الخميس بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما ما يتعلق بالجانب الخاص بالمغرب منه.
وشددت على أن المسار الواسع للإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة "مسار مستدام وتدريجي وتشاركي ومنفتح على كل الأطراف المعنية بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل فيه أي تراجع بل ازدادت ديناميته وخاصة منذ اعتماد دستور 2011″.
وكانت المنظمة العالمية قد اشارت في تقريرها إلى أت "وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة لم تسجل تقدما، رغم أن هناك نقط ايجابية". وأضافت أنه "بعد ثلاث سنوات من اعتماد المغاربة لدستور جرئ جديد، لا زالوا ينتظرون الإصلاحات القانونية وغيرها من تلك اللازمة لتفعيله". وتابعت"تستغرق الإصلاحات وقتا ولكنها أيضا تحتاج إلى إرادة سياسية، ولا تزال غائبة"، موضحة: "رغم تضمن دستور المغرب لعام 2011 أحكاما قوية بشأن حقوق الإنسان، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى تحسين في الممارسات أو إقرار تشريعات تطبيقية أو مراجعة ما وصفه التقرير ب "القوانين القمعية".
وأضاف التقرير أن "المحاكم المغربية سجنت متظاهرين ومنتقدين على أساس القوانين القمعية الخاصة بالتعبير، أو بعد محاكمات غير عادلة"، معتبرا أن "الإصلاحات القانونية خضعت للكثير من النقاش لكن تمريرها كان نادرا". وأشار إلى أنه وابتداء من يوليوز 2014، "منعت السلطات المغربية عشرات الاجتماعات السلمية الخاصة والعمومية التي نظمتها الجمعيات لحقوق الإنسان، متراجعة عن تسامح طويل الأمد مع مثل هذه التجمعات، كما رفضت السلطات أيضا الاعتراف القانوني بجمعيات حقوقية جديدة أو موجودة منذ مدة طويلة على حد سواء".