وزراء حركيون سابقون يهاجمون العنصر

وجه ثلاثة وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وسابقون، رسالة إلى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، يحملونه «المسؤولية عما آل إليه وضع الحزب من ترد ملحوظ». وحملت الرسالة توقيعات كل من الوزراء السابقين، حسن معوني، سعيد أولباشا، محمد المرابط. إضافة إلى البرلمانيين الحاليين: عبد القادر تاتو، نائب رئيس مجلس النواب، ونبيل بلخياط، رئيس الفريق البرلماني الحركي سابق، وعزيز الدرمومي، فضلا عن برلمانيين سابقين هما: محمد صمصم وفاطمة مستغفر. وأيضا زهور رشيق رئيسة المرأة الحركية سابقا، وأحمد بنقدور، مدير ديوان محمد أوزين عندما كان كاتب الدولة في الخارجية.. الرسالة المفتوحة، التي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منها، تتحدث عن «الانحراف الممنهج عن الآليات الديمقراطية» داخل الحزب. وعن «تردي مصداقية الحزب» نتيجة «الفضائح والسلوكيات المشينة التي أثرت سلبا على سمعة الحزب ومكانته». ودعت العنصر إلى تحمل المسؤولية وتدارك ما يعرفه الحزب من «انزلاقات». ودعا الموقعون العنصر إلى اجتماع خلال 10 أيام، من أجل الحفاظ على وحدة الحزب.
ويظهر أن حزب الحركة الشعبية تعامل بتجاهل مع هذه الرسالة، حيث قال لحسن حداد، الناطق باسم الحزب ل» اليوم24»، إن الوزراء السابقين، الذين وقعوا الرسالة غادروا الحزب منذ مدة، منهم سعيد أولباشا الذي استقال من الحزب. وأضاف «من ضمن الموقعين التسعة يوجد فقط، شخصان ينتميان إلى الحزب وعضوان في المجلس الوطني، وهؤلاء ستستدعيهم اللجنة التأديبية لمساءلتهم، لأنهما عضوان في المجلس الوطني، ولم يعبرا عن مواقفهم خلال انعقاد المجلس»، وأضاف «لقد اختارا الهجوم على الحزب من خارجه». في إشارة إلى كل من البرلمانيين نبيل بلخياط، وعزيز الدرمومي. وعلق حداد «إن الحركة الشعبية لا تأبه لمواقف أشخاص لم تعد تربطهم علاقة بالحزب». هذا علما أن المكتب السياسي للحركة سبق له أن جمّد عضوية عبد القادر تاتو في المكتب السياسي.
هذا، وتتجه الأنظار إلى الطريقة التي سيتعامل بها الموقعون على البيان، بعد تجاهلهم من طرف العنصر، وما إذا كانوا ينوون تشكيل حزب جديد أم الالتحاق جماعة بحزب قائم.