المغرب بدون مجلس للمنافسة في انتظار مصادقة البرلمان على قانون جديد

في انتظار قانونه الجديد، عقد مجلس المنافسة دورته الأخيرة ضمن ولايته التي تنتهي بعد أيام، حيث طالب رئيسه عبد العالي بنعمور بمنحه صراحة الاختصاص العام في ميدان المنافسة.
في آخر دورة يعقدها مجلسه في ولايته الحالية التي تنتهي الأسبوع القادم؛ ألقى رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، ما يشبه خطاب الوداع، مقدما حصيلة عمل المجلس خلال السنوات التي قضاها على رأسه، في أول ولاية لهذا المجلس المقبل على التحوّل إلى دركي حقيقي للاقتصاد المغربي. بنعمور، الذي قضى الجزء الأكبر من ولايته على رأس المجالس، في «النضال» من أجل منحه صلاحيات تقريرية وسلطات كافية لضبط النشاط الاقتصادي على إيقاع القواعد المعمول بها دوليا في مجال المنافسة، والذي ينتظر أن يمثل أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة القانون الجديد حول مجلسه؛ لم يفوّت الفرصة ليعلن عن مطالبه بخصوص مقتضيات مشروع القانون، ملخّصا إياها بضرورة منحه صراحة الاختصاص العام في ميدان المنافسة، وعدم تقييده بما يتضمنه المشروع الحالي من ضرورة التنسيق مع الهيئات المشرفة على قطاعات معينة، وتحديدا الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. كما جدّد بنعمور التأكيد على ضرورة تعديل المشروع بما يضمن الاستقلالية الكاملة للمجلس ولأعضائه، من خلال جعل التعيين شخصي وليس باسم المؤسسات التي ينتمي إليها الأعضاء، حتى تكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرار، ثم عدم ربط تطبيق القانون المرتقب صدوره بشأن المجلس، بالنصوص التطبيقية الخاصة بقانون المنافسة، معتبرا أن جلها لا يتعلّق بالمجلس وعمله وبالتالي لا ضرورة للربط بينهما.
الدورة 27 للمجلس التي انعقدت، صباح أمس، تعتبر الأخيرة قبل تعيين المجلس مجددا بعد صدور القانون الموجود حاليا في مجلس النواب؛ إلا أن الإحالات الموجودة لدى المجلس حاليا، ستواصل مسارها العادي في الدراسة، لتبقى المصادقة عليها رهينة بتجديد المجلس. إحالات قام بنعمور بسردها خلال كلمته الافتتاحية للدورة، إذ كشف من خلالها عن تطوّر نوعي في طبيعة الجهات التي تلجأ إليه لطلب حمايته وتدخّله، وهي جهات أجنبية، أمريكية وكندية.
فغرفة الصناعة والتجارة الأمريكية المغربية، قدّمت طلب استشارة إلى المجلس، حول إجراء تحقيق بشأن شروط منح الصفقة المتعلقة بتخويل امتياز الخدمة لإعادة تأهيل مركز التخلص من النفايات لمدينة مكناس. فيما قدّمت غرفة التجارة والصناعة لكندا والمغرب، طلب استشارة حول طلب عروض دولي، كانت قدّ أطلقته شركة «اتصالات المغرب». سابقة أخرى سجّلها المجلس، تتمثّل في تلقيه أول طلب متعلّق بالدعم العمومي الذي تقدّمه الدولة، حيث قدّمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمدينة وجدة، طلبا لرفع الضرر الناجم عن دعم الدولة للأعلاف المركبة. كما راكم المجلس طلبات أخرى متعلّقة بالمجال الطبي والأدوية، من قبيل طلب رأي حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء الاختصاصيين الخواص، في مجال تقديم الاستشارة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.
دورة أمس شهدت أيضا عرض رأي المجلس حول الزيادة الأخيرة في سعر الحليب، والذي طلبته منه حكومة عبد الإله بنكيران. بنعمور رفض الإفصاح عن مضمون ما خلصت إليه تحقيقات المجلس، مكتفيا بالقول إن مدة الاشتغال على هذا الموضوع كانت قصيرة جدا وشكّلت ضغطا كبيرا على مجلسه، فيما لم تستبعد مصادر أخرى من داخل المجلس، وصول الملف إلى ردهات القضاء. كما تضمن جدول أعمال دورة أمس، النظر في شكاية ضد الخطوط الملكية الجوية، بسبب احتكارها سوق بيع التذاكر الإلكترونية، ثم ملف بعض الممارسات المنافية للمنافسة التي تقوم بها الشركة الوطنية للتبغ تجاه بائعي السجائر بالتقسيط، كما يدرس المجلس وضعية المنافسة في سوق الحراسة الخاصة بالمغرب...