سلطات وجدة تحجز تجهيزات لAMDH كانت معدة لتخليد 8 مارس

قامت السلطات المحلية بمدينة وجدة بحجز طاولة (مكتب) وبعض الكراسي كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان تهم باستعمالها في خيمة حقوقية بساحة الاتحاد المغربي للشغل، بمناسبة تخليدها لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف اليوم الأحد 8 مارس، حيث استقدمت السلطات عددا من الأعوان ورجال القوات المساعدة لمنع النشاط بالقوة.
وبالإضافة إلى المكتب والكراسي حجزت السلطات أيضا لافتة للجمعية ومنشورات متعلقة بالمناسبة المذكورة، ونسخ من جريدة "التضامن" الصادرة عن المكتب المركزي للجمعية.
ووفق ما أكده نعيم عبد العالي، نائب رئيسة الجمعية بوجدة، فإن المكتب قرر تخليد اليوم العالمي للمرأة كما جرت العادة في كل سنة، وذلك من خلال إقامة خيمة حقوقية للتحسيس بحقوق المرأة، غير أن هذه السنة وفق المتحدث نفسه كان الأمر مختلفا، إذ أن السلطات منعت الجمعية من تنظيم نشاطها التحسيسي.
AMDH وجدة: منعنا بأساليب متخلفة وبئيسة من تنظيم مخيم حقوقي للأطفال
وفي تصريح ل"اليوم24″ أكد نعيم أنه بعد الامتناع عن الترخيص لها من طرف السلطات بإقامة الخيمة الحقوقية، بساحة 16 غشت ب"حجة" أنها توصلت من الجماعة الحضرية بمراسلة تحثها على منع الترخيص في الساحات التي تمت أو تتم إعادة تهيئتها، عادت ووضعت طلبا جديدا يوم الخميس، وأوضح بهذا الخصوص "وضعنا طلبا جديدا واقترحوا علينا في الجماعة أن ننظم الخيمة في الساحة المقابلة للبريد المسماة ساحة جدّة، لكن عند عودتنا في اليوم الموالي لاستلام الترخيص لم نجد ردا، فقررنا نقل نشاطنا صباح اليوم إلى ساحة الاتحاد المغربي للشغل" يقول نفس المتحدث.
المتحدث ذاته قال بأن ما تعرضت له الجمعية صباح اليوم "يدخل في إطار الهجمة التي تقودها الداخلية على بعض الجمعيات الحقوقية منذ تصريحات وزير الداخلية المشهورة في قبة البرلمان، خاصة الجمعية المغربية التي سبق لعناصر الأمن أن اقتحمت مقرها المركزي لتوقيف صحفيين فرنسيين الشهر الماضي".
ووفق ما أكده مصدر مطلع ل"اليوم24″ فإن السلطات المحلية أبلغت أعضاء الجمعية صباح اليوم عندما باشروا توزيع بعض المنشورات ونسخ من الجريدة بساحة جدّة قبل انتقالهم إلى ساحة الاتحاد المغربي للشغل، أن العمل الذي يقومون به "غير قانوني"، غير أن ممثلي الجمعية استمروا في نشاطهم واستقدموا تجهيزات إلى ساحة الاتحاد المغربي للشغل "دون التوفر على أي ترخيص، وبذلك فإن تدخل السلطات كان وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الحريات العامة" يؤكد نفس المصدر.