نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع طنجة، بخطوة المنع التي طالت قافلة تضامن مع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، التي كان من المقرر انطلاقها من ساحة الأممبطنجة صباح يوم الأحد الماضي نحو الحدود الوهمية مع مدينة سبتةالمحتلة. وقالت الجمعية من خلال بيان لها، إن أجهزة السلطات المحلية قد قامت بمحاصرة محاصرة و سحب أوراق الحافلات التي كانت تقل المشاركين بدعوى عدم التوفر على ترخيص للقافلة المنظمة بتنسيق مع شبكة جمعيات الشمال.للتنمية والتضامن. مبرزة أنه " و رغم تدخل الجمعيات المنظمة لدى السلطات التي حضرت بعين المكان من أجل الاستفسار عن أسباب هذا القرار، إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم أي توضيح لهذا المنع، بل اكتفت بالقول إن القرار صادر عن السلطات دون تحديد الجهة المسؤولة عنه". وأشار البيان إلى أن المشاكرين اضطروا إلى استعمال السيارات الخاصة للتوجه ّ إلى الحدود مع سبتة، قبل أن ينتهي إلى علم المشاركين بعد نصف ساعة من الانطلاق أن مكان وصول القافلة يعرف حصارا أمنيا شديدا و يمنع اقتراب أي شخص، كما أن جميع المشاركين القادمين من المدن الأخرى (العرائش، تطوان،...) قد تعرضوا للمنع ، الشئ الذي اضطر معه المنظمون إلى التوقف في منتصف الطريق و العودة إلى مكان الانطلاق. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعبر نفس البيان الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، أبدت تضمنها "مع كافة المهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لكل أشكال القمع و العنف والاعتقال من قبل السلطات المغربية". محملة الدولة مسؤولية حماية وضمان احترام حقوق المهاجرين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال و الاضطهاد، حسب تعبير الوثيقة ذاتها. كما طالبت الجمعية الدولة بتبني سياسة للهجرة تعتمد مبادئ حقوق الإنسان و تستجيب لمطالب المهاجرين العادلة و المشروعة، عوض اعتماد المقاربة الأمنية والقمعية المعمول بها حاليا و إلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تجعل المغرب يلعب دورا قمعيا بالوكالة. ودعت كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية و الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل حشد الدعم والتضامن مع المهاجرين وفضح كافة الانتهاكات التي يتعرضون لها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القافلة تنظم هذه السنة احتفاء باليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة و إحياء لذكرى المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا سنة 2005 أثناء محاولتهم تجاوز الحواجز القائمة على الحدود مع سبته ومليلية.
