وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يتفقون على تشديد قوانين الهجرة

اتفق وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي على تشديد قوانين الهجرة في إطار محاربة الارهاب.
ورحب الوزراء المجتمعون اليوم في بروكسل بالتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات العملية التي تم تحديدها من قبل فريق عمل البحر الأبيض المتوسط ونصت عليها استنتاجات مجلس 10 أكتوبر الماضي ضمن جملة من الإجراءات لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
وكانت ثمة نداءات ومطالب لوزراء داخلية الاتحاد، أن يتخذوا قرارا بشأن ضرورة مراجعة جوازات السفر الخاصة بكل من يدخل منطقة شينغن التي تضم 26 دولة على قواعد البيانات لضمان أنها ليست مسروقة أو مزورة أو لاغية.
وأكد وزير داخلية لاتفيا والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الأوروبي ريهارد كوزلوفسكي، في بيان صحفي صدر عن الاجتماع، أن "ادارة تدفقات الهجرة تعتبر أحد أولويات رئاسة لاتفيا".
وأوضوح الوزير أنه تم فعلا اتخاذ عدد من الإجراءات ويجري حاليا تنفيذها وذلك بالنظر لآخر التطورات المتعلقة بالهجرة نحو الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن "أوروبا تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد ليس فقط في المنطقة الوسطى والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضا على الحدود البرية في غرب البلقان للتصدي للتحديات الهجرة الكبرى ".
واتفق الوزراء على تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية وتعزيز الموارد والقدرات التشغيلية لفرونتكس (الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي).
وأكدوا أيضا أنه، من أجل حماية المهاجرين وإنقاذ حياتهم، ينبغي أن تظل مكافحة الشبكات الإجرامية من المهربين والمتاجرين ذات أولوية قصوى ويبقى تعزيز التعاون مع البلدان الشريكة ضروريا لإنجاح إدارة تدفقات الهجرة.
وحول موضوع محاربة الإرهاب ناقش المجلس تنفيذ التدابير الواردة في بيانات مكافحة الإرهاب الأخيرة التي صدرت بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا.
كما ناقش الوزراء الأوروبيون توجهات السياسة الأوروبية العامة بشأن تعزيز تنفيذ اتفاقية شينغن، ومكافحة التطرف على شبكة الإنترنت عن طريق إنشاء قدرات الإنترنت المرجعية، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وتكثيف تبادل المعلومات والتعاون الاجرائي.
وأضاف وزير الداخلية اللتفي ريهارد كوزلوفسكي: إن تهديد الإرهاب، وعلى وجه الخصوص التهديد الناجم عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، هي واحدة من أكبر التحديات بالنسبة للاتحاد الأوروبي".