جرت قضية ما بات يعرف ب»الأخطبوط المهرب» ستة أطباء بياطرة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) و12 موظفا بقطاع الصيد البحري إلى المساءلة الإدارية والقانونية، إثر إيفاد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، المفتش العام لوزارته شخصيا للإشراف على لجنة تفتيش المركزية. وأبلغ مصدر «اليوم24» أن القرارات الوزارية تراوحت ما بين الإعفاء من المهام والتنقيل التأديبي، بعد إجراء التفتيشات على مستوى المندوبيات الجهوية للصيد البحري، ومصالح المؤسسة المستقلة لتنسيق الصادرات والمديريات الجهوية لONSSA، شملت مدن الرباط والدار البيضاء وبرشيد وأكادير وطنجة وشفشاون. وأوضح المصدر ذاته أن لجنة التفتيش وقفت على «خروقات طالت مسالك تسويق الأخطبوط المغربي وتصديره». وشملت قرارات التأديب موظفي قسم نظام التتبع ومديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وأطرا من مندوبية الصيد البحري بأكادير، ومفتشين بياطرة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وفي رد فعلها حول ما أثير، أوضحت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين أن «تتبع مسالك تسويق منتجات الصيد البحري، والإشهاد بقانونية المصطادات عند استيراد أو تصدير المنتجات البحرية ليس اختصاص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بل من اختصاص قطاع الصيد البحري طبقا للقانون رقم 12/15 المتعلق بمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به وغير المنظم». ولفتت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين في بيان لها تلقت « اليوم24» نسخة منه، إلى أن « القانون رقم 08-25، القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يحصر مجال اختصاص المصالح البيطرية في الحفاظ على الصحة الحيوانية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فقط». وأكدت أن «الإشهاد الصحي على سلامة المنتجات الغذائية ما هو إلا تتويج للاعتماد والترخيص الصحي لوحدات الإنتاج، الذي يشهد على صحة وسلامة المنتجات الغذائية المنتجة داخل هذه الوحدات، وليست له أية علاقة بشرعية مسالك التسويق». بحسب لغة بيان اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين.
