مفاجأة غير سارة تلك التي وجدها وزير التربية الوطنية السابق، الاستقلالي السابق محمد الوفا، فالأربعون مليار درهم المخصصة لصندوق المقاصة لن تكفي لتغطية نفقات الدعم. فرغم دخول نظام المقايسة حيز التطبيق منذ شهر، وما يوفره هذا النظام من ادخار في ميزانية الدولة، حيث يمنع تجاوز الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة؛ فإن مصادر موثوقة من وزارة المالية أفادت بأن نفقات المقاصة برسم العام 2013 ستصل، حسب آخر التقديرات، إلى 43 مليار درهم، أي أن الحكومة باتت ملزمة بتوفير ثلاثة ملايير درهم إضافية لسد الخصاص الذي سيسجل في نهاية السنة. المصادر نفسها قالت إن ضغوطا كبيرة مارسها صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة على المغرب من أجل منع صندوق المقاصة من بلوغ نفس مستوى تكاليفه التي سجلها في العام الماضي، والتي تفوق 50 مليار درهم. التكاليف الإضافية التي سيسجلها صندوق المقاصة برسم السنة الحالية تعود إلى تأخر الحكومة في إصلاح هذا النظام، واضطرارها إلى إعمال نظام المقايسة في الشهور الأربعة الأخيرة من السنة، فيما فاقت أسعار النفط في الشهور الثمانية الأولى التوقعات التي بني عليها قانون المالية، وبالتالي ستضطر الحكومة مجددا إلى تحمل نفقات أكبر من المتوقع، وهو ما سينعكس على معدل عجز الميزانية. عجز قالت مصادر «أخبار اليوم» إن تفاقمه بسبب نفقات المقاصة، قبل تطبيق نظام المقايسة، كان سيؤدي حتما إلى سحب صندوق النقد الدولي الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب، والذي يخوله الحصول على أكثر من ستة ملايير من الدولارات وقتما شاء ذلك.
