الرميد : هناك جهات مستاءة من مكافحة الفساد…وسأخرج من الوزارة في هذه الحالة

اعترف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بصعوبة القضاء على الفساد في المغرب بالاعتماد على المجهودات الحكومية فقط، دون مساهمة من المجتمع المدني والعامة المواطنين.
الوزير، وخلال مداخلته في ورشة حول "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر" من تنظيم مركز كارنيغي للشرق الأوسط، كشف أن الغالبية العظمة من قضايا الفساد التي تم ضبطها كان لأسباب انتقامية ف"99 ٪ من جرائم االفساد التي تم ضبطها كانت انتقامية، حيث أن المواطنين يدفعون الأموال، وإذا حصلوا على مرادهم لا يتبرمون وإذا حصل العكس يشتكون"، على حد تعبير نفس المتحدث.
وتابع الرميد مشددا على أن مكافحة الفساد "ليس موضوعا يمكن إنجاز نتائج ملومسة فيه بين عشية وضحاها"، وذلك لكون الحكومة "ليست المعني الوحيد به، بل لابد من مشاركة المجتمع المدني والمواطنين"،
مشيرا في هذا السياق إلى أن قضايا الفساد "لا تعالج بالسرعة المطلوبة"، وذلك بالنظر إلى محدودية موارد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على اعتبار أنها" المؤهلة تأهيلا مهنيا وعلميا"، الشيء الذي دفع الى الاتجاه إلى تكوين أربع فرق جهوية في سبيل تيسير العمل على الفرقة الوطنية وضمان التعامل الفعال مع الجريمة المالية، يؤكد الوزير.
من جهة أخرى، تطرق نفس المتحدث إلى ما يتم توجيهه لوزارته من اتهامات ب"الانتقائية" في تحريك المتابعات في ما يتعلق بقضايا الفساد، معتبرا أنها لا تعدو أن تكون مجرد "بوليميك"، وذلك على أساس أن القانون الجنائي يتضمن نصا جديدا يجرم الإثراء غير المشروع، ويمكن القضاء يضع يده على كل موظف عمومي لا يستطيع تبرير ممتكلاته، هذا إلى جانب كون وزير العدل "يحيل جميع الشكايات التي ترد عليه على القضاء المختص، بدون استثناء"، مردفا "ليست هناك أي شكاية لم أحلها على القضاء وتعاملنا مع تقارير المجلس الأعلى لحسابات، و نحيل كافة التقارير التي يشتبه في أن أصحابها ارتكبوا جرائم مالية".
وفي نفس السياق، ربط الوزير هذه الاتهامات بتواجد "بعض الجهات المستاءة مما نقوم به ولم تجد وسيلة لعرقلة ما نقوم سوى ادعاء أن هناك انتقائية"، مذكرا بالتحدي الذي رفعه في البرلمان أمام متهميه بالانتقائية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهذا الصدد، تكون نتائجها في حال ما إذا ثبتت "انتقائية" في تحريك الملفات أن "يخرح الوزير يخرج من الباب الضيق للوزارة"، مشددا في نفس السياق على أن "هاتفه مفتوح أمام جميع المواطنين".